الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | القوى السياسية: رفض التوسع في توصيف جرائم الإخلال بالأمانة حماية لحقوق المواطنين



أعلنت القوى السياسية المحلية رفضها «التوسع في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية، سواء عبر التشريعات أو الأحكام أو أي إجراءات أخرى»، وطالبت «بضبط الحالات وفق آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل ودون توسّع، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية وفي مقدمها الحريات العامة».

ودعت القوى السياسية، في بيان لها أمس، جهات المجتمع المدني إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أي محاولات تستهدف جرّ القضاء في أتون مزالق العمل السياسي الذي يشهد تجاذبات واختلافات، بل وحتى صراعات.

وجاء في بيان القوى أن «المجتمع الكويتي بكل أوساطه، السياسية والقانونية والنقابية وعموم الناشطين والمهتمين بالشأن العام، فوجئ بحكم محكمة التمييز الذي صدر 14 الجاري، وقضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت السبت الفائت، عندما اعتبرت المحكمة قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمرا مخلا بالشرف والأمانة، مما أفقد المرشح المعني شرطا من شروط الترشح، مؤيدة بذلك قرار لجنة الانتخابات بعملية الشطب من سجلات الناخبين، في حين أن التظاهر والتجمع مباحان في نص المادة 44 من الدستور، ونص عليه في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 وأصدرته بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادر في 3 أبريل 1996».

وأضاف البيان: «تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية هذا الحكم بنوع من الاستغراب والصدمة، من جراء هذا التوسع غير المبرر في تحديد وتوصيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، التي من شأنها حرمان المواطن الكويتي من حقوقه الأساسية المكفولة دستوريا، الأمر الذي يعد قصورا ونقصا واضحا في التشريعات والقوانين المعمول بها، والتي يجب أن تحدد بشكل محدد وعلى وجه التخصيص ولا تخضع لتقدير أي جهة كانت».

واعتبر البيان «أن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تنتابها اليوم خشية عظيمة من مثل هذا التوسع، وأن تنحو بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض، في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به، وأن المخاوف في حال ترسيخه وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية، بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام».

وختمت القوى السياسية بيانها بإعلانها «رفض التوسع في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية، سواء عبر التشريعات أو الأحكام أو أي إجراءات أخرى، والمطالبة بضبطها وفق آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل ودون توسّع بما يحافظ على المكتسبات الدستورية التي على رأسها الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية، كما أنها تهيب مجددا بالسلطات العامة وبالقوى المجتمعية الحية، من قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، وتدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أي محاولات تستهدف جر القضاء في أتون مزالق العمل السياسي؛ الذي يشهد بحكم طبيعته التجاذبات والاختلافات، بل وحتى الصراعات.

القوى السياسية الموقّعة

• حركة العمل الشعبي

• الحركة التقدمية الكويتية

• التيار العروبي

• الحركة الليبرالية الكويتية

• حزب المحافظين المدني

• الحركة الشعبية الوطنية

• تجمّع العدالة والسلام

• المنبر الديمقراطي الكويتي

• التحالف الإسلامي الوطني

• الحركة الدستورية الإسلامية

• تجمّع الميثاق الوطني

• التحالف الوطني الديمقراطي

• الحركة الديمقراطية المدنية


المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية