في واحدة من أغرب القضايا، قضت المحكمة الكلية برفض دعوى تصفية حساب بين العم وابن اخيه (بيع منزل)، حيث ترافعت المحامية حنان خضير العنزي موضحة للمحكمة ان المدعي لم يستطع إثبات دعواه بمديونية العم البالغة 40 ألف دينار.
واكدت العنزي عدم وجود دليل مادي بالأوراق وتلقين الشهادة لشهود المدعي، وبمناقشتهم من المحكمة تبين انهم على غير علم بالواقعة، ومن ثم استجابت المحكمة لدفاع المدعى عليه بعدم وجود دليل في ثنايا الأوراق يلزم المدعى عليه، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى رفض الدعوى.
