أحمد العنزي|
رصدت القبس آراء عدد من المواطنين والمقيمين حيال قرارات المرور الاخيرة، وأبدى كثير منهم ارتياحهم للتشدد في أمر ربط حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف باليد أثناء القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية وتأمينا لسلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.
وقال عيد الرشيدي، ان القرار واحد من القرارات الايجابية لـ «الداخلية» للحد من الحوادث التي نشاهدها ونسمع بها يوميا، مشيرا إلى أنه لا يزال الالتزام بتطبيق حزام الأمان ضعيفا، فهناك أشخاص لا يحبذون استعماله ويختلقون الأعذار الواهية لتبرير ذلك، فهم لا يستعملونه إلا عندما تكون هناك مراقبة من الدوريات الأمنية.
للنقل لا للقتل
وأكد الرشيدي أن حزام الأمان صنع لسلامة قائد المركبة ومن برفقته، وهو جهاز متوافر في كل السيارات للتخفيف من حجم الإصابة التي قد يتعرض لها قائد السيارة عند وقوع حادث، وعليه فإن فرص واحتمالات نجاتهم تكون أكبر باستعمال الحزام بشكل صحيح، مطالبا بتكثيف وجود مباحث المرور بالزي المدني لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
من جهته، أوضح فهد المطيري أنه مع القرار، لكن ليس بحجز المركبة لشهرين بل بالاكتفاء بالمخالفة المرورية ورفع سعرها، لأن المركبة وسيلة نقل، متسائلا: أين يذهب المواطن وبرفقته أسرته عندما يتم حجز مركبة وهو على الشارع العام؟
وأكد المطيري ان المركبة وسيلة نقل لا قتل، مشيرا الى أنه بالفعل زادت الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد وجود الهواتف الجديدة وما بها من برامج تصوير، مطالبا الداخلية بعدم حجز المركبة منذ أول مخالفة بل بعد تعددها لكي تكون رادعا لقائد المركبة.
أما محمد الظفيري، فقال: «الحمد لله أنه تم تطبيق هذا القرار»، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر «فقدت فلذات أكبادهم ومنهم من تعرض إلى إصابات خطرة بسبب التهور والاستهتار في قيادة المركبة وعدم ربط الحزام أو الانشغال بالهاتف».
وطالب الظفيري بتكثيف نقاط التفتيش بجميع المناطق لمخالفة المستهترين وحجز مركباتهم ليلتزموا بالقوانين، لتحقيق أكبر قدر من الأمان وضمان السلامة على جميع الطرق والتقاطعات.
