المغرب: جهات دولية تسرق محتويات الهواتف الذكية للمغاربة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

الأحد 13 يناير 2019 – 22:00

مستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من خبر ورد بـ”المساء” عن برنامج تجسس يستهدف هواتف المغاربة ويسرق محتويات تطبيقاتها الذكية، مثلما يتعرف على أماكن وجود الهواتف الخلوية والمحتويات التي تضمها.

وذكرت “المساء” أن هذا الكشف وراءه تحقيقات دولية جديدة حذرت من برنامج يسرق المعطيات الشخصية؛ مثل محادثات “الواتساب” وما يرتبط بـ”الفيسبوك” و”سنابشات”، إضافة إلى مختلف محتويات الهواتف.

مؤسسة “تراند ميكرو”، المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أوضحت أن المعطيات المسروقة يتم تحويلها إلى خادم رئيسي، دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه العمليات.

ووفق المصدر نفسه، فإن البلدان المستهدفة يقارب عددها 200 دولة؛ أبرزها بولندا وإيطاليا والجزائر والسعودية وألمانيا وروسيا والهند، إضافة إلى المملكة المغربية.

وحسب “المساء”، فإن هذا البرنامج التجسسي يلوح في شاكلة تطبيق يتم تحميله من “متجر غوغل”، ويعمل على تفقد الارتباط بالأنترنيت دون علم صاحب الهاتف، ثم يشرع في أداء مهامه بلا أي إثارة للانتباه.

وفي خبر آخر ورد بالجريدة ذاتها، أكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن المسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحصول على بطاقة “راميد” لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية سنة 2008، بما في ذلك تعميم النظام سنة 2012.

المؤسسة نفسها أكدت أن الفقراء معفون من المساهمة المالية في “راميد”، وأن الجماعات الترابية هي التي تؤدي 40 درهما عن كل مستفيد من هذه الفئة، وتدفع 120 درهما سنويا عن كل فرد في وضعية هشاشة، في حدود 600 درهم للأسرة الواحدة.

“المساء” نشرت، أيضا، أن اتفاقا بين المحامين والقضاة أنهى حالة الاحتقان، التي عرفتها العلاقة بين الطرفين في ابتدائية مكناس، بعدما اتهم قاض، في جلسة علنية، محامية بالنصب باسم موكلها، وزعمها تقديم مبلغ مالي رشوة إليه.

وفي أخبار الجرائم، ذكرت الجريدة نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية سطات حكمت بـ 5 سنوات على مختطف ومغتصب طالبة في حافلة لنقل العمال، ويتعلق الأمر بسائق الحافلة، الذي تم توقيفه بعد كمين نصبته له الشرطة.

وأشارت “المساء” إلى أن الطالبة كانت واقفة على الطريق من أجل نقلها إلى الجامعة، وبعدما عرض السائق نقلها عرج على مكان خال من المارة، وعقب تهديدها بسلاح أبيض اغتصبها دون أي اكتراث بتوسلاتها.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن البرلمانية آمنة ماء العينين أمضت “ويكاند في الجحيم” بعدما قرعها بنكيران بسبب عدم وضوحها، كما انتقدها العثماني من داخل المرجعية الإسلامية، مشيرة إلى أن دائرة الرفض الداخلي توسعت حولها في “البيجيدي”.

وذكرت الجريدة أن دورة المجلس الوطني، المنعقدة يوم السبت بسلا، تحولت إلى تبئير علني وسري حول “حجاب ماء العينين”، التي هي عضو برئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لكنها تحلت بالشجاعة وجلست على المنصة الرسمية.

وفي المنبر الورقي عينه ورد أن امرأة قامت بقتل زوجها بنواحي مريرت بإقليم خنيفرة، بعدما أطلقت عليه رصاصة من بندقية صيد، وأسقطته جثة هامدة على الفور. وكان الدافع وراء ذلك عدم استساغة الزوجة حديثا متشنجا بين أبيها وزوجها، تضيف الجريدة.

فيما اهتمت يومية “العلم” بترحيل المغربي سعيد منصور من الدنمارك، بعد سلبه جنسية هذا البلد الإسكندنافي، وقال محاميه خليل الإدريسي، من هيئة الرباط، إن المعني بالأمر لا علاقة له بملف تفجيرات 16 ماي 2003 بالمغرب.

وأضاف المحامي أن منصور، بناء على مذكرة البحث الصادرة عن القضاء المغربي، له ملف مدرج أمام استئنافية الدار البيضاء منذ سنة 2002، ضمن ما عرف بـ”مجموعة يوسف فكري”، إذ “ورد اسمه في تصريحات متهمين بناء على ادعاء غير ثابت في حقه، ولا يشكل جريمة”.

“سعيد منصور لم يزر وطنه المغرب منذ 40 سنة، ولم يسبق أن تواجد في أي من بؤر النزاع رغم عيشه في أوروبا، إضافة إلى عدم تبنيه أي فكر متطرف يدعو إلى العنف”، يكشف المحامي خليل الإدريسي.

ونختم من “أخبار اليوم” التي ذكرت الجريدة أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت حكما يقر بحق ضحية اعتقال غير قانوني في التعويض عن الخطأ. وقضت الهيئة بالحكم ضد الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومديرية الأمن.

وتضمن المنطوق أداء تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 10 ملايين سنتيم. وتعود القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين أوقفت شرطة الحدود ببني أنصار بإقليم الناظور مهاجرا بدعوى أنه مبحوث عنه، ثم أخلي سبيله بمبرر “وجود تشابه في الأسماء”.