المغرب: لا قواعد عامة وكل وزارة تتصرف وفق ما يظهر لها – اليوم 24

في ظل الانتقادات المتزايدة التي تُوجه للقطاعات الحكومية، بخصوص تعاقدها مع المحامين للدفاع عنها أمام القضاء، خرج وزير العل محمد أوجار، ليعترف بغياب قواعد عامة للتعاقد مع المحامين.

وقال أوجار، مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، جوابا على سؤال شفوي، “بكل صراحة أقول لكم، لا توجد قواعد عامة، وكل وزارة تتصرف وفق اجتهاداتها وما يظهر لها”.

وأضاف الوزير، “هذه من الأمور التي يجب أن ننكب عليها جميعا، دفاعا عن حقوق الدولة والجماعات المحلية، لكي نؤمن لها الدفاع الذي تستحقه المصلحة العامة وحقوق المواطنين”.

الوزير الذي كان يجيب على سؤال لفريق العدالة والتنمية، حول فعالية أداء محاميي الدولة، قال إنه “لا خلاف في اللجوء إلى خدمات المحامين، نظرا لكفاءتهم ومهنيتهم، الأمر الذي يعد ضمانة للدولة وللخدمات العمومية”.

واستدرك أوجار، “إلا أن المبدأ العام الذي أقره المشرع المغربي في النيابة عن الدولة والإدارات العمومية، هو مبدأ عدم إلزامية تنصيب محامي، وفي الحالات التي تختار الإدارات العمومية توكيل محامي للترافع عنها، يتم تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة”.

وشدد الوزير على أنه من المناصرين لتوسيع مجال تدخلات المحامين سواء في إطار المساعدة القضائية دفاعا عن المواطنين، أو دفاعا عن الإدارة”.

وأضاف، “نحن في حوار مع جمعيات هيئات المحامين ومع السادة النقباء، وسنتقدم بتعديلات جوهرية على القانون المنظم للمهنة، بشراكة واتفاق ونقاش مع هيئات المحامين، للدور الكبير الذي تلعبه المهنة النبيلة”.

وتابع المسؤول الحكومي، “سنستكمل مسلسل الإصلاحات التي عرفته المنظومة القضائية، بعد استقلال السلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض ثم صدور القانون التنظيم القضائي”.

ويرى أوجار، أنه حان الوقت اليوم لتنظيم المهن القضائية، وقال، “نحن في حوار عميق وإيجابي مع نقابات المحامين ومع الهيئة الوطنية للعدول، وأيضا مع الموثقين، لتنقيح وتطوير وإصلاح كل القوانين”.