المغرب: مسائلة محاميين في قضية «سمسار المحكمة» بعد ورود اسميهما في محاضر الملف

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، تحت إشراف النقيب حسن بيرواين، وضع يده على قضية محاميين أثير اسمهما ضمن محاضر التحقيق بخصوص قضية “سمسار المحكمة”، والتي تفجرت إثر انتشار شريط فيديو للوسيط وهو يفاوض فتاة بخصوص تخفيض العقوبة الحبسية لوالدتها المعتقلة بالمركب السجني عكاشة في ملف نصب، وهما محام كان قاضيا في السابق، ثم محامي السيدة التي كانت معتقلة.وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن مجلس الهيأة قرر تعيين مقرر للبت في النازلة، في أفق اتخاذ قرار بالمتابعة أو الحفظ، وتسليم الوكيل العام نسخة من المحضر، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تسطر المتابعة في حق المحاميين، وهو ما خلق الجدل في صفوف المحامين بين قرار وضع اليد على الملف، أو التغاضي عنه مادام لم يثر من طرف أي جهة. المحامي الذي تحدثت وسائل الإعلام عن ورود اسمه في التحقيقات، وهو قاض سابق، أوضح لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، قبل أن يمثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بعيد عن الشبهات في القضية رغم وجود علاقة بينه وبين الوسيط المعتقل على خلفية ظهور الفيديو.وكشفت مصادر “أخبار اليوم” أن المحامي الذي كان قد اتصل به “سمسار المحكمة” أمام الفتاة وخاطبه بـ”الأستاذ” محاولا إيهامها أنه قاض، لم ينف علاقته بالمشتبه فيه الرئيسي، موضحا للنقيب أنه كان يجلب له الزبائن لمكتبه بطريقة عادية، وأنه لا علم له بعمليات النصب التي كان يحيكها، مشيرا إلى أنه كمحام يحصل على ملفات، كان يعمل على تشجيع الوسيط بإعطائه عمولات، دون التوسط لدى القضاة أو ما شابه ذلك، نافيا تماما أي توسط في ملفات لدى جهات قضائية لمصلحة الزبائن.ومن جهته نفى محامي السيدة التي كانت محور مفاوضات بين ابنتها و”سمسار المحكمة” وجود شيء غير عاد في الملف الذي كان ينوب فيه بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، موضحا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أثناء التطرق للنازلة، أنه حصل من الوسيط على مبلغ 5000 درهم كأتعاب في الملف الذي ينوب فيه، وعمل على مده بمبلغ 1000 درهم لتشجيعه على مده بملفات يشتغل عليها، مشددا على أن الملف كان يسير بطريقة عادية، ولم يكن هناك أي تدخل غير قانوني، ولا علم له بما أثير من ضجة حول ملف مدرج أمام القضاء.وبعد وضع اليد على الملف، ارتأى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تعيين مقرر قصد البت في النازلة، والتي تشير كل التكهنات إلى توجهها نحو الحفظ، لعدم وجود خروقات كافية للدفع بها نحو المتابعة.وتعود وقائع القضية إلى انتشار شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يفاوض فتاة حول تخفيض العقوبة الحبسية لوالدتها المعتقلة في ملف نصب، وتم إجراء مكالمات هاتفية، مما جعل النيابة العامة تتابع الوضع باهتمام.وأصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بلاغا حول آخر تطورات القضية، يعلن فيه بشأن إيقاف “سمسار المحاكم” الذي ظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أسفرت عن مجموعة من المعطيات الجديدة.وكشف وكيل الملك محمد أنيس أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة. مضيفا أن “سمسار المحاكم” عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.وأضاف وكيل الملك في بلاغه أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي. مشيرا إلى أنه يشتبه في كون موظف أمني آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط. موضحا أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.وبين وكيل الملك أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية. رغم القرار المتخذ في حق المشتبه فيهم الأربعة بإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب، ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

تاريخ النشر: 2019-11-27 01:00:29

الناشر/الكاتب: عبد الوهاب بارع

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر