المغرب: وزير العدل يتفاعل مع مطالب المحامين المغاربة

هسبريس- عبد الإله شبل (صور: إلياس بوحيا)

السبت 02 فبراير 2019 – 10:35

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في الحفل الافتتاحي لندوة التمرين الوطنية، التي نظمت مساء الجمعة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وزارة العدل بالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها الخاصة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأكد رئيس الجمعية النقيب عمر وودرا، في كلمته خلال هذا الحفل، الذي حضره وزير العدل محمد أوجار، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن المحامين يرتقبون أن يقوم مشروع قانون المحاماة بالارتقاء بهذه المهنة عبر توسيع مهام المحامي.

وطالبت الجمعية بضرورة إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيّز الوجود، وجعل الولوج إليه كالولوج إلى المعهد الوطني للقضاء، مشددة على وجوب دعم جهود هيئات المحامين لضمان التكوين لفائدة المحامين.

وفي كلمته، رد وزير العدل محمد أوجار على مطالب المحامين، مؤكدا استعداد وزارته “للإسراع بإخراج هذا القانون بالتشاور معكم”.

وأضاف أنه سيتفاعل إيجابيا مع ملاحظات المحامين ومقترحاتهم والاستجابة لها بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها خطوات كبيرة نحو الأمام.

ودعا أوجار هيئة المحامين إلى مد الوزارة بملاحظاتها بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة مهنة المحاماة، والارتباط بها لتضطلع بأدوارها كاملة وعبر أحسن وجه داخل منظومة العدالة.

واستغل الوزير الفرصة للتأكيد على أن رقمية المحاكم جاءت للارتقاء بمنظومة العدالة، وتقديم خدمة إلى المحاماة. وأضاف “لن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يكون هذا الورش عبئا على المحامي، لأن هدفنا هو تخفيف العبء عنه، وتوفير أحسن الظروف لتطوير عمله”، مشيرا إلى أن مشاكل المحامين هي مشاكل لكل مسؤول بوزارة العدل، وأن مصالحهم “المشروعة هي في الوقت ذاته مصالح للوزارة والعدالة، بل للمواطنين”.

وبخصوص مطلب التكوين، قال أوجار إن وزارته “تسعى إلى تأهيل المحامي ليكون في مستوى المسؤولية المنوطة به، سواء من حيث تكوينه خلال فترة التمرين في إطار التكوين الأساسي، أو مواكبته خلال الممارسة عبر التكوين المستمر أو التكوين التخصصي لمن وجد نفسه في حاجة إلى ذلك”.

من جهته، نوه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بهذه المهنة وبالمنتسبين إليها، مضيفا أنها مهنة المواقف، ومهنة إنقاذ الأبرياء ومساعدة المظلومين، متهمين كانوا أو ضحايا. وقال مخاطبا المتمرنين إن “المحاماة نبيلة بأعضائها، شريفة بالمنتمين إليها. هؤلاء النساء والرجال الذين أخلصوا لمبادئ العدالة، وأدمنوا على الارتواء من معين القيم الفضلى لمهنتهم، وتشبعوا بأخلاقها ومبادئها”.

ووجه رئيس النيابة العامة، خلال كلمته، نصائح للمحامين الجدد، قائلا إن المحاماة “مهنة النور لأن ممتهنيها يدافعون عن الحق ويبحثون عن الحقيقة.. والحقيقة لا تدافع عن نفسها، وإنما تحتاج إلى من يدافع عنها. والمدافع عن الحقيقة ليس أيا كان، وإنّما هو رجل أو امرأة يتحلى بسمو الأخلاق، ويؤمن برسالة العدالة، التي لا تبرئ مجرما ولا تدين بريئا، وإنما تتوخى إيقاع الجزاء الملائم على الشخص الذي يستحقه”.