اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | دون أدلة.. شاب عدني يواجه الإعدام في سجون صنعاء

انظم المحامي وضاح قطيش، أمس الثلاثاء، إلى فريق الدفاع عن محمد البلي، وهو أحد أبناء عدن، المسجون في صنعاء منذ خمس سنوات بتهمة القتل دون وجود أي شهود أو أدلة تدينه في القضية.

وقال المحامي وضاح قطيش، الذي ترافع في قضية الشاب الأغبري كمحام لأوليا الدم، في منشور على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بالنسبة لقضية أخونا السجين محمد ناصر البلي من أبناء عدن الحبيبة، فإن قضيته باختصار هي اتهامه دون وجود أدلة جائزة شرعاً وقانوناً بارتكاب جريمة قتل برفقة شخصين آخرين، وصدر عليه حكم ابتدائي بالإعدام رغم إنكاره أمام سلطة التحقيق، والمحكمة مصدرة ذلك الحكم الطعين، وكان قد ترافع فيها الأستاذ المحامي عبد العزيز السماوي رحمة الله تغشاه ومحاميه في الوقت الراهن هو أستاذنا المحامي صقر السماوي، والذي يترافع فيها حالياً في مرحلة الاستئناف، وقد تلخصت طلباته بإلغاء الحكم لمخالفته للشرع والقانون والحكم بالبراءة والإفراج عن المتهم فوراً، وعليه نأمل من الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة موالاة السير في إجراءات المحاكمة والفصل في الطعن في أقرب فرصة.

صورة لشاب محمد البلي وهو في سجن صنعاء

هذا، وقد كانت الجلسة مقرر انعقادها الأحد الماضي، إلا أنه تم تأجيلها إدارياً إلى يوم 24 أكتوبر الشهر القادم، وقد انضممت بعد تواصل أسرته معي للدفاع عنه بمعية أستاذنا القدير صقر السماوي الذي ترافع فيها وبذل جهداً كبيراً يشكر عليه، وكذلك تطوع بعض الزملاء من المحاميين، وأبدوا استعدادهم إلى الانضمام للدفاع والله المستعان”.

وتعود قضية محمد البلي إلى خمس سنوات ماضية، حيث سافر من عدن إلى صنعاء بعد الحرب لحضور عقد قران شقيقته التي تقيم في صنعاء مع أمها.

ووصف أصدقاء محمد البلي صديقهم أمس بأنه إنسان بسيط ومن أصحاب السمعة الطيبة والأخلاق العالية.

الشاب محمد البلي

ويضيف مقربون من العائلة أن بعد وصوله إلى صنعاء وجد قتيلاً في مكب قمامة قريب من بيتهم، وتم التحقيق مع جميع الجيران وأرجع جميع الشباب الذي تم استدعاؤهم والتحقيق معهم بشأن القضية.

وأضافوا: “نزل محمد من البيت بعد ثلاث أيام من وصوله إلى صنعاء ليتم اعتقاله من قبل الأمن، وتم تعذيبه بوحشية حتى وقع على أوراق اعتراف بأنه القاتل”.

وقال محامون في صنعاء أمس، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفًا من بطش سلطات الحوثي: “تم الحكم على محمد قبل أكثر من سنة بالإعدام دون محاكمة شرعية، بل تمت مخالفة جميع الإجراءات القانونية في المحاكمة، ولم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع بحضور الشهود أو عرض الأدلة، واستمرت المحاكمة خمس سنوات عبر العديد من الاستئنافات للجلسات بدون أي دفوع أو نقاش، بل استئناف وتأجيل بشكل متكرر، ما أرهق العائلة ماديًا”.

وأضاف المحامون: “محمد هو المتهم الثالث، وهناك اثنان متهمان أيضاً هما أبناء عم القتيل وهم لا يعرفون محمد ولا هو يعرفهم”، “لا يوجد دليل واحد يدين محمد البلي، لكن هناك تزويراً وتدليساً واضحان”.