قضت الدائرة الجنائية ببراءة متهم في قضية استيلاء على المال العام، والتزوير وتقديم معلومات غير صحيحة لبرنامج إعادة الهيكلة العامة للقوى العاملة للحصول على دعم العمالة الوطنية، وكانت النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام المذكورة في محضر الاتهام.
وبعد مرافعة محامي المتهم ومطالبته باستبعاد شبهة التزوير والاستيلاء على الأموال، وإن ماقدم من قبل النيابة من اتهامات لموكله ماهي إلا كلام مرسل واتهامات باطلة لاتمت للحقيقه نهائيا، مطالبا في ختام مرافعته بالبراءة لموكله.
وبعد اطلاع المحكمة على ماقدم من قبل المحامي حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.