قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح إن المؤسسة الأمنية تبذل كل ما في وسعها للتيسير على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد خلال الفترة بين 29 يناير الماضي حتى 22 فبراير الجاري.
وأوضح أن القرار الوزاري يعد مبادرة انسانية وموقفا نبيلاً للتخفيف عن الاجانب غير الحاصلين عل تراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم.
وأضاف أنه اتساقا مع ذلك ونظرا للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهم البلاد, فقد تقرر الموافقة على تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفين لقانون الإقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل إقامته لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعه.
وذكر أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع (التغيب) عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شئون الاقامة بالمحافظة التي يقع بها مقر اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
وذكر أن هناك خطة متكاملة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.خالد الجراح للتصدي لمخالفي الاقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم وهو ما يتابعه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن كثب على أرض الواقع.
وشدد الجراح على أن المؤسسة الأمنية تسعى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الكفلاء ولمخالفي الإقامة واضعة في اعتبارها كافة الدواعي الانسانية.
