قضت المحكمة بإلزام مدعى عليه أن يؤدي لمواطنة مبلغ 58 ألف دينار تعويضا عن الأضرار والأرباح المستحقة لها.
وتتحصل وقائع النزاع في أن المدعى عليه أوقع في شباكه المواطنة وأوهمها بمشاركته في مشروع تجاري يدر ربحا وفيرا وذلك مقابل سداد حصة في رأس المال قدرها 20 ألف دينار مقابل توقيعه على إيصال أمانة بذلك المبلغ. وبعد قيامها بتسليم المبلغ للمدعى عليه ومرور أكثر من 3 أعوام على استثماره المبلغ رفض إرجاع قيمة حصتها في رأس المال أو أي أرباح بما حدا بها إلى إقامة دعواها.
وتولت المحامية نهى الريس الدفاع عن المواطنة، وترافعت أمام المحكمة وتمسكت بأن موكلتها راحت ضحية لعملية نصب.
