أصدرت إحدى المحاكم بدولة خليجية حكما قضى بحبس بعض المتهمين في جرائم النصب والاحتيال المرتبطة ببيع عقارات وهمية، في الوقت الذي يُحاكم هؤلاء المتهمون عن جرائم النصب والاحتيال وغسل الاموال امام القضاء الكويتي، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين والمقيمين، عما بات يُعرف بالنصب العقاري.
وتأتي أهمية هذا الحكم لتؤكد امتداد النشاط المنظم لهذه العصابة، ووصوله إلى كثير من الدول الخليجية.
من جانبه، أثنى المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري م.حسن البحراني على الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية بتوجيهات من نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، عبر التواصل مع الجهات المختصة بالولايات المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين الكويتيين مما تعرّضوا له من اجراءات جراء عملية النصب والاحتيال العقاري.
من جانب آخر، أكد المحامي علي العطار (مكتب المحامي مشاري العصيمي ــــ محامون ومستشارون قانونيون) ضرورة إسراع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بالدول الاخرى، التي امتد نشاط تلك العصابات إليها.
وقال: إن ذلك يقلّل الأضرار التي ما زالت تلاحق ضحايا هذه الشركة بأفرعها المختلفة، فضلاً عن تعقّب الأموال المسلوبة بوسائل النصب والاحتيال الفريدة التي ابتكرها مثل هذه العصابات.
وأشاد بالدور الوطني الذي قامت به مجموعة من المواطنين المتضررين بتشكيلهم فريقا تطوعياً من أجل توحيد جهودهم، وتركيز المعلومات امام الجهات المعنية، فضلا عن نشر التوعية لدى المواطنين والمقيمين لمنع الوقوع في شِراك هذه العمليات.
