ناقش الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع قياديي الادارة العامة للمرور المسائل المتعلقة بالمعاملات.
عقد الاجتماع الذي استضاف الجهاز المركزي في مقره بقصر نايف برئاسة صالح الفضالة وحضره الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ومدير عام الادارة العامة للجنسية والجوازات رئيس اللجنة المكلفة ببحث الجوازات المكتسبة العميد يوسف السنين، ورئيس المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد خالد العدواني، ومديرو المرور بالمحافظات الست.
وخلال الاجتماع شرح رئيس الجهاز كل المستجدات المتعلقة بالبيانات المسجلة على البطاقات التي يصدرها الجهاز.
ووافقت الادارة العامة للمرور على طلب الجهاز الاستمرار في اصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية، كما هو معمول به سابقا بغض النظر عن ما هو مدون على البطاقة من بيانات، كما طلب الجهاز اقتران مدة الرخصة بمدة البطاقة التي يصدرها الجهاز (سنة، 6 اشهر) كما تم الاتفاق على ان يمنح ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين رخصة قيادة مدتها عامان مماثلة لمدة بطاقة الجهاز.
إشكالات قانونية
كما اوضح رئيس الجهاز ان الغالبية العظمى من بطاقات الجهاز مدتها عام، في حين تمنح لعدد محدود ومعين لمدة 6 اشهر، اما البطاقات التي مدتها 3 اشهر فتكون لمن لديهم اشكالات قانونية او قيود امنية، كما تم خلال الاجتماع دراسة الاجراءات العملية لتنفيذ المذكرة المتعلقة بـ «اصحاب الجوزات المكتسبة»، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الداخلية والجهاز المركزي، والتي تعالج معاملات هؤلاء لدى اجهزة الدولة المختلفة ومن بينها المرور، ودرس المجتمعون امكانية تنفيذ الربط الالي بين الجهاز المركزي والادارة العامة للمرور من اجل تحصين قواعد البيانات والمعلومات.
