رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الدعوى المقامة من معلمة كويتية تطالب فيها بالمساواة في بدل السكن بغير الكويتيات من المعلمات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقصود بالمساواة أمام القانون «لا يعني المساواة المطلقة أو الحسابية؛ فالمساواة لا تعني معارضة صور التمييز جميعها، إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية أن يفرض تغايراً في المعاملة متى كان ذلك مبرراً وفقاً لأسباب منطقية ومقبولة».
وبينت أن قرار بدل السكن لغير الكويتيين «جاء لاعتبارات تتعلق باغترابهم عن بلدانهم وعدم توافر سكن لهم في البلاد وتحقيقاً للمصلحة العامة لما ينطوي عليه من تأثير إيجابي على العملية التعليمية ذاتها».
