حكمت محكمة الجهراء دائرة الجنح العادية في حكم ابتدائي بسقوط دعوى جزائية واستبعاد دعوى مدنية في قضية إساءة استخدام هاتف عبر نشر تغريدة مسيئة لمتهم في قضية شهيرة في الكويت، وذلك استنادا للمادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر لمضي ثلاثة أشهر والتراخي في الإبلاغ.
وأكدت المحامية نيفين معرفي لـ «القبس الإلكتروني»: بمطالعة قرار الاتهام الموجه لموكلتي لدي وجدت أن الواقعة حدثت في 28 يونيو 2015، في حين أن الشكوى الجزائية قد قدمت بتاريخ 21 ديسمبر2017، أي أنه قد مر على حدوث الواقعة ما يقارب من عامين ونصف بما يسقط معه الحق في اقامة الدعوى الجزائية، حيث أنه بنص المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشلا ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
وكانت القضية الأشهر ة والأكبر حتى الآن في الكويت من حيث وصول عدد البلاغات المقدمة ضد كويتيين وكويتيات قاموا بأعادة نشر أخبار تتعلق بالقبض على متهم في قضية تفجير شهيرة في الكويت.
وكانت وزارة الداخلية نشرت بياناً وصوراً للمتهم، وقام المتعاطفون مع الحدث بإعادة التغريد على البيان، أو التعليق في ظرف توحدت فيه الكويت ضد الجريمة الشنعاء التي ارتكبت، ودون معرفة سابقة للمغردين بالأسماء التي يتم نشرها من الوسائل الرسمية، وحصل أحد المتهمين على حكم البراءة بعد مضي فترة من الوقت، وخرج ليرفع عدد كبير من البلاغات قد يقارب الـ 5000 أو يزيد، وتستند لقانون إساءة استخدام الهاتف، ولم يستند لقانون الجرائم الإلكترونية حيث كانت التغريدات المنشورة قبل إصدار القانون، ولما كان قانون إساءة أستخدام الهاتف يمكن تفسيره على عدة أوجه ومطاطي في التأويل، فقد رفعت على أساسه غالبية البلاغات.
