رحب رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية د. إبراهيم الحمود، بقرار نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، فتح باب القبول لشغل وظيفة محام في ادارة الفتوى والتشريع، لكنه انتقد بشدة الشروط التي تضمنها القرار لشغل الوظيفة.
وقال الحمود في تصريح، أمس، إن الشروط التي وضعها الوزير الصالح في قراره لشغل الوظيفة لا تخدم إدارة الفتوى والتشريع، إنما قد تؤثر عليها وعلى دورها المنوط بها كونها تجاهلت أصحاب الخبرة والكفاءة وقصرتها على شريحة معينة منهم. وأضاف أنه من المستغرب أن يشترط في القرار ألا يزيد عمر المتقدم عن ٢٨ عاماً وألا يكون من العاملين في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وهذا يعني استبعاد أصحاب الخبرة والكفاءة من التقدم للوظيفة.
وأكد أن إدارة الفتوى والتشريع بحاجة ماسة إلى خبرات القانونيين الكويتيين للعمل لديها، خصوصاً بعد قرارها بعدم التجديد للمستشارين الوافدين، مشيراً إلى أن قرار الصالح استبعد الكويتيين أصحاب الخبرة من فرصة العمل بالفتوى والتشريع.
وشدد الحمود على أن الفتوى والتشريع تقوم بدور مهم في الدفاع عن مصالح الدولة، وهو ما يتطلب دعم كوادرها بالقانونيين الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة، مطالباً الوزير بإعادة النظر في القرار وتعديل شروطه والسماح لذوي الخبرة بالتقدم للوظيفة ودعم عمل الفتوى والتشريع بخبراتهم وإمكانياتهم.
المصدر.. القبس
