المحرر القضائي _
أكد مصدر مطلع لـ«القبس»، أن لا أسماء جديدة تنضم إلى المتهمين في قضية فساد «ضيافة الداخلية»، مشيراً إلى أن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات باتت قريبة، بعد جمع الأوراق والانتهاء من آخر تفاصيل تقرير الاتهام.
وكشف المصدر عينه عن تهمتين في القضية هما: الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة غسل الأموال التي رأت جهات التحقيق أنها أصبحت ثابتة بحق عدد من المتهمين، وبالتالي فإنهم سيواجهون عقوبتين، وسيُدانون في حال ثبوت الاتهام واقتناع المحكمة بالمستندات التي ستقدم إليها من النيابة العامة.
وقال المصدر إن النيابة ستطالب بإعادة ضعف المبالغ المختلسة، وفقاً لنص القانون في قضايا اختلاسات المال العام، إضافة إلى أنها ستطالب بحبس المتهمين.
