زكريا محمد |
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة المهندس عبدالله عمادي قراراً بتفويض نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية مباشرة الاختصاصات التالية:
– الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية في ما يختص بشؤون الخدمات البلدية بالتنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظات.
– الإشراف على الإجراءات اللازمة لفحص المواد الغذائية المستوردة المسموح بدخولها البلاد لتقرير صلاحيتها من عدمه.
– الإشراف على الإجراءات القانونية وفق القوانين واللوائح البلدية وغيرها من اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة في شأن ما يثبت عدم صلاحيته من المواد الغذائية المستوردة ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
– الإشراف على التدابير اللازمة لنقل الموتى، وتنظيم الجنازات وإجراءات دفن الموتى مع المحافظة على حرمة المقابر، والتوقيع على المعاملات والشهادات التي تصدر عن البلدية في هذا الشأن.
– اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة.
كما فوضه عمادي في التوقيع على المعاملات التالية:
– الكتب الصادرة من الإدارات التابعة لقطاع شؤون الخدمات البلدية إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والتي تدخل في نطاق اختصاصات القطاع وفق القوانين والأنظمة، وكذلك المراسلات بين تلك الإدارات وأفرع البلدية والمحافظات.
– إصدار قرارات غلق وفتح مخازن المواد الغذائية المستوردة.
– قرارات ندب العاملين في نطاق الإدارات والمراقبات والأقسام التابعة له ولمواجهة حالات الغياب المؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عدا مسمى مدير إدارة، على ان يخطر بذلك مدير عام البلدية والإدارات المختصة.
وسمح لنائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية في تفويض مديري الإدارات التي يشرف عليها في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض في مباشرتها، كما يؤذن لهم بالتوقيع على بعض المعاملات التي فوض بالتوقيع عليها والمبينة عدا البند 5 من المادة الأولى، والتوقيع على غلق مخازن المواد الغذائية.
.. و«المالية والإدارية» تنفيذ السياسة العامة
فوض عمادي نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية مباشرة بعض الاختصاصات ومنها الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية وإصدار قرارات منح الموظفين الإجازات، ومن ضمنها الإجازة الدراسية والتفرغ والإعارة والندب والعقوبات التأديبية ومنح العلاوة الدورية أو التشجيعية.
وشملت التفويضات التوقيع على قرارات صرف أو وقف بدل الموقع للمستحقين، ورفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، والحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية.
