عذراء الرفاعي: نحتاج إلى مراكز لإيواء المعنَّفين

نظام الارشفة الالكترونية

طالبت الناشطة الحقوقية في مجال الإعاقة، رئيسة لجنة الشكاوي القانونية في جمعية حقوق الانسان المحامية عذراء الرفاعي، بتفعيل المادة 12 من قانون الاعاقة رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن توفير مراكز التأهيل والتدريب ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات، وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المختصة، على أن يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقالت الرفاعي في تصريح لـ القبس إنه رغم مرور 8 سنوات على صدور القانون فإنه لا توجد مراكز رعاية لإيواء الحالات الضرورية خاصة للمعنفات والمعنفين من ذوي الإعاقة.

عنف جسدي
وأضافت أن الضرورة والاحتياج يدفعاننا إلى مخاطبة الحكومة والسؤال عن تلك المراكز، وعن تقاعسها عن إنشائها طوال ٨ سنوات من تاريخ عمل القانون، مرددة «بدأنا نشهد التعدي الواقع عليهم من عنف جسدي وغيره، واهمال من المكلفين بالرعاية وترك المعاق يعيش في ألم ومعاناة وحاجة إلى من يمد له يد المساعدة».
وأشارت إلى تفاقم الوضع بالنسبة لذوي الاعاقة حيث يزداد تعقيدا بسبب عدم وجود فهم للقانون وتنفيذه، وتعطيل حقوق المعاقين وعدم توفير الدور الخاصة بهم لتقديم الحماية والمتابعة، لافتة إلى أنها تلقت عدة اتصالات من قبل المعنفات من ذوات الإعاقة، عبرن فيها عن تألمهن وكذلك من أم معاق تشكو زوجها الدائم التعنيف للابن.

كوادر فنية
وتابعت الرفاعي قائلة: هناك أيضا أم لأكثر من معاق تعاني من تولي الأب كل الأمور المادية من دون أن يوفر بيئة سليمة لابنائه من ذوي الإعاقة، أو تلبية احتياجاتهم رغم تسلمه مخصصاتهم المالية، وعدم وجود من يساعد الام في الاهتمام بشؤونهم وحرمانهم من التعليم لفترة زمنية طويلة.
وزادت: ما يؤلمني أنني لا أستطيع تقديم المساعدة عند الاتصال او إبلاغي بتلك الحالات لان تلك الفئة تحتاج كوادر فنية مختصة لحالتها لترعاها، وتهتم بشؤونها. كما أنني لا أقدر على إيواء تلك الفئات ممن تعدين ٢١ سنة لصدور احكام بالقوامة عليهن فتنعدم الأهلية القانونية لهن وتكون بيد القيم ليدير امورهن.
واختتمت بالقول «ما زال المعاقون مسؤولية الحكومة بأكملها وذلك الالتزام قانوني لتكييف البيئة الملائمة لاحتياجات المعاق».

المصدر من القبس

نظام الارشفة الالكترونية