أُعلن عن انعقاد «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» خلال يومي 20 و21 مارس الجاري، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويهدف هذا الحدث الدولي الاستثماري المهم إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في الكويت المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم في عدة قطاعات.
وسيشارك في الملتقى، الذي سيقام في قصر بيان، ومركز جابر الأحمد الثقافي، مجموعة من الوزراء والقيادات الحكومية في الجهات المعنية الكويتية، وأيضاً يشارك ممثلون عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت، بالإضافة إلى نخبة من قيادات القطاع الخاص وممثلين عن شركات إقليمية وعالمية تمتلك استثمارات استراتيجية في البلاد والشركات الاستشارية. وتناقش جلسات الملتقى عدة محاور أبرزها: القدرة الاقتصادية التنافسية للبلاد، وتركيز الحكومة على تعزيز عدة قطاعات في الكويت، وتعزيز التنويع الاقتصادي والانجازات التي تحققت في الجوانب التشريعية، وكل هذا يأتي متسقاً مع «رؤية الكويت 2035» وخاريطة الطريق الاستراتيجية للنمو على المدى الطويل.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي محمد ثنيان الغانم، «إن الغرفة مستمرة في دعم البيئة الاستثمارية في دولة الكويت من خلال العديد من البرامج والمبادرات، بما فيها الخدمات الإلكترونية، والإشراف على مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يعزز من الشفافية ويسهم في حل أي خلافات بكفاءة واقتدار، ووفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عما تقوم به من خلال تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الخليجية والعربية والأجنبية، لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، بالإضافة إلى تنظيم الورش والدورات التدريبية، التي تسهم في تنمية رأس المال البشري، الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية».
وأضاف الغانم: «يسهم الملتقى في تأكيد الفرص الحقيقية والعائدات المضمونة من الاستثمار في الكويت، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية».
وأشار الغانم الى ان للكويت تاريخا اقتصاديا مميزا بمنطقة الخليج بالذات لاكثر من 300 سنة، حملت فيه لواء قيادة الاقتصاد بالمنطقة، ملمحا الى التعاون الايجابي بين الحكومة والقطاع الخاص في انجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وذكر ان الكويت تمنح حماية للمستثمر الاجنبي مثل الكويتي، وأبرز مثال على ذلك شركات الاتصالات التي استقطبت استثمارات خليجية، بنسب تملّك تزيد على %50 منها، لذلك نسعى في هذا المؤتمر إلى إبراز قوة الاقتصاد الكويتي وقوة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ووجّه الغانم رسالته إلى من يروّج الى تراجع موقع الكويت الرائد اقتصاديا بالمنطقة، قائلا: من ينتقد الوضع الحالي للكويت ويقول انها تأخّرت لا يرى الوضع جيدا، فنحن على قناعة في غرفة التجارة والصناعة بأن الاقتصاد الكويتي يعتبر من أقوى وأضمن الاقتصادات الموجودة، وان الظاهر يختلف عن الباطن، وفعليا الاقتصاد الكويتي يتمتع بمميزات كثيرة، لا تتوافر في غيره.
وبيّن الغانم أن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في إنجاز المشاريع لن يكتمل إلا بتعاون الجهات التشريعية، ملمحا إلى أن هناك تعاوناً بين الغرفة ومجلس الأمة لتطوير القوانين الاقتصادية، والتي نرى حرص مجلس الأمة في تطويرها، مشيراً إلى أن رأي القطاع الخاص أصبح مهما لدى السلطة التشريعية، وفي ما يخص قانون الاستثمار الأجنبي، أشار الى سعي الغرفة الحثيث لتحسين هذه التشريعات، والتي أثمرت نتاجاً إيجابياً.
ولفت الى ان لقاء سمو امير البلاد في اميركا اثبت لكل الجهات العالمية مدى التعاون الحكومي والخاص في الكويت، بما له من نتائج ايجابية جدّاً، ونعمل حالياً على استغلالها مع الجهات الاميركية بصفة عامة، والغرفة التجارية الاميركية بصفة خاصة، مشيراً الى ان موقع هيئة الاستثمار المباشر يوفر كل المعلومات والبيانات المطلوبة للتسجيل في الملتقى.
وقال الغانم ان غرفة التجارة والصناعة بدأت دعوة وفود من الغرف الخليجية تمثل القطاع الخاص، لمناقشة وبحث المجالات المتاحة للاستثمار في الكويت، مشيراً الى أن «الغرفة» استقبلت وفداً من قطر على مستوى رفيع، وسيزور الكويتَ وفدٌ اقتصادي من المملكة العربية السعودية، ثم الامارات. ومستمرون في استقبال الوفود الاقتصادية العربية، حيث ستزور البلاد وزيرة الاستثمار المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعكس النتائج الايجابية لتفهّم ما وصلت اليه الكويت من نتائج ايجابية.
وحول مراهنة القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، قال الغانم: إن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في التنمية العمرانية، ويأتي ذلك من خلال انجازه طرقا وجسورا خلال الفترة الماضية، وان ذلك يعد مفخرة للكويت ويعكس مساهمة القطاع الخاص في التنمية، لافتا الى أن الاهمية الاكبر بدأت تلاحظ مؤخراً في اتجاه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، مما يؤدي الى نتائج ايجابية، وعدد منهم بدأ يندفع في العمل الحر، وذلك من خلال القوانين التي شجعت ذلك، فضلا عن التعاون القوي بين القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشاركة الشركات الكويتية التي لوحظت في المملكة العربية السعودية الى جانب وجود شركات من القطاع الخاص الخليجي بدأت تتجه إلى الكويت، لكننا نسعى إلى الوصول إلى مستوى اوسع من ذلك، وبدأنا نلمس هذه النتائج من خلال دخول شركات عالمية في السوق الكويتية.
وفي ما يخص رأي الشارع الكويتي بعدم وجود فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في المشاريع، حيث ان هناك شركات كبرى تهيمن على السوق، نفى الغانم هيمنة شركات بعينها على المشاريع والاستثمارات، مبينا ان ذلك يعتمد على نشاط الفرد، واليوم يشترك الاقتصاد الكويتي في العديد من القطاعات بدليل وجود اكثر من 50 الف عضو مشارك في غرفة تجارة والصناعة.
وقال الغانم ان ابرز مثال على اتساع القاعدة الاقتصادية في الكويت هو الحاصل في سوق الاسهم التي تجد فيها افرادا مستثمرين في العديد من الشركات والبنوك، والحديث عن هيمنة عائلات مردود عليه، الا ان هناك عائلات لديها ثروات قديمة لم تأت في يوم وليلة، لكنها جاءت عبر مجهود مئات السنوات التي مضت، كما ان مئات الشركات الصغرى تعتمد في اعمالها بشكل اساسي على الشركات الكبرى والسوق الكويتية مفتوحة ليبرز كل شخص مجهوده ونشاطه، اما الذي ينام في بيته فمن الطبيعي ان يكون بعيدا عن هكذا انشطة.
بدوره، اكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح، ان هذا الملتقى يعد الثاني لعرض وطرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والعالمي والاقليمي وذلك بهدف إطلاع كل المؤسسات والجهات العالمية على كل المشاريع المتاحة والمطروحة للاستثمار في الكويت، مبينا ان هذا الملتقى يتم بالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لاهمية دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، لافتا الى انه تم تنظيم ملتقى اثناء زيارة صاحب السمو امير البلاد بالولايات المتحدة الاميركية بتنظيم مشترك في واشنطن مع الغرفة.
وأكد ان الهدف من هذا الملتقى ابراز الجهود الاستثمارية المتوافرة في الكويت، خصوصاً مع وفرة القوانين التي تم اقرارها والقرارات الاقتصادية المحفزة والمشجعة للاستثمار الاجنبي الى جانب الفرص التي تطرحها الجهات الحكومية، وهو ما يجعلنا نعمل على تسليط الضوء على هذه الفرص والتطورات لتسويقها امام المشاركين في الملتقى.
وقال ان الحكومة تعمل على تطوير وتحسين وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعباء عن الميزانية، وهدفنا الرئيسي جعل القطاع الخاص يقود قاطرة الاقتصاد الكويتي وتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة.
وأفاد بان هذا الملتقى يساعد على تعزيز الفكر الاقتصادي لدى المستثمر المحلي والاجنبي. وقال الشيخ مشعل انه سيقام على مدى يومين متتاليين، برعاية سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، الذي اثنى على فكرته واكد اهتمام القيادة السياسية العليا بهذه الفعاليات، حيث سيقام في قصر بيان بحضوره شخصيا.
واشار الى ان الملتقى سيتضمن بعد حفل الافتتاح جلستين: الاولى سوف تتناول رؤية الكويت 2035 ورؤية الكويت للاقليم الشمالي والجزر وخطتها المستقبلية، اما الجلسة الثانية ستركز على التيسير التجاري وتوجه الكويت نحو الاستثمار في القطاع اللوجستي واخر التطورات على صعيد النقل البري والبحري والجوي،
وسيتناول اليوم الثاني الذي سيقام في مركز جابر الثقافي، عرض الفرص الاستثمارية القادمة من قبل الجهات الحكومية، وذلك على جميع الاصعدة سواء الرياضة والخدمات ومشاريع الشراكة والاتصالات والطرق والبنى التحتية والعديد من المجالات الاخرى، وذلك بهدف ايصال رسالة بأن الكويت لا تعتمد على صعود او انخفاض اسعار النفط بل مستمرة في الانفاق الاستثماري على مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واكد ان جهات عالمية اشادت بما انجز من مشاريع في البنية التحتية في الكويت. مضيفاً ان الجلسات ستشهد تواجداً للبنوك سيتم خلالها عرض التمويل للمشاريع، وسيشارك البنك المركزي للتحدث عن آليات التمويل في الكويت وكذلك هيئة اسواق المال وتطور البورصة وترقيتها وغيرها من المواضيع وستختتم جلسات الملتقى بحوار مفتوح.
وألمح الى ان الجولات التي قام بها عالمياً اثبتت ان العديد من الدول لا تعلم شيئاً عن تطورات التي شهدتها الكويت، حيث انه لا زال الاعتقاد ان الكويت بلد يشهد حرباً ومنطقة نائية وغيره، لافتا الى ان دعوة تلك الشركات والجهات العالمية تأتي بهدف تغيير هذه الصورة من خلال تواجدهم على ارض الواقع لا سيما اعلامهم بما حدث من تطورات على ارض الواقع خاصة على صعيد القوانين المتعددة التي اقرت والقرارات التي تم تعديلها والتشريعات التي تم تحديثها بهدف جذب المستثمرين.
كما اننا نهدف من خلال هذا المتلقى الى خلق قاعدة للاتصال والاشتراك ما بين القطاع الخاص الاجنبي ونظيره المحلي كنقطة التقاء بين هذه الاطراف لترسيخ وتوطيد هذه العلاقة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي.
وقال مشعل الجابر انه وفي ظل التنافس الخليجي على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، فان الحكومة تعمل على تقليص الدورة المستندية وتهيئة المناخ اللازم لاقامة الاستثمارات من خلال تطوير الاجراءات، وقامت خلال السنوات الماضية من خلال لجنة دائمة لتحسين بيئة الاعمال على التواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الاجراءات التي اتخذتها حيال تطوير وتحسين الاجراءات وتقليصها. وبالاستناد الى تقرير البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال تم وضع خطة لمعالجة الخلل، وبالفعل تحققت نتائج التحسين في بيئة الاعمال من خلال تخفيض وتقليص الاجراءات المعرقلة، وما زالت الحكومة ماضية في تقليص الاجراءات الطويلة بما يهدف الى جذب المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء بما يعكس رغبة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.وهناك خطة ماضون في تنفيذها من خلال النافذة الواحدة التي تلعب فيها وزارة التجارة والصناعة دوراً كبيراً الى جانب العديد من الجهات ذات العلاقة مع متابعة حثيثة من قبل مجلس الوزراء في تقليص المدد الزمنية للاجراءات لتصل الى النظام الالكتروني البديل عن الورقي، فضلا عن الجهود التي يقوم بها مجلس الامة الكويتي من خلال لجنة تحسين بيئة الاعمال التي شكلت من قبله او القوانين التي تم تعديلها لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك بشهادة مؤسسات عالمية تؤكد استمرار تحسن بيئة الاعمال في الكويت بتعاون كل الجهات والمؤسسات المحلية، مشيراً الى ان العمل لا يزال كثيرا وطموحنا كبير، حيث ان الدورة المستندية لا تؤثر على المستثمر الاجنبي فقط، بل على المستثمر الاجنبي ايضا.
2.3 مليار دولار في سنتين
قال مشعل الجابر، انه على مدار العامين الماضيين ارتفع حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى دولة الكويت ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، ومن شأن ملتقى 2018 اعطاء زخم إضافي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت، وأضاف أن «عوامل الجذب التي تتوفر في الكويت تدعم تواجد وعمليات الشركات العالمية الكبرى، وتشمل هذه العوامل الفرص والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها دولة الكويت في مجال الاستثمار من حيث إصدار قوانين لمصلحة المستثمرين، والموقع الاستراتيجي وقرب الدولة جغرافياً من العديد من الأسواق المتنامية ومتانة القطاعين المالي والتجاري في البلاد، فضلاً عن النمو الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصاً ريادة الأعمال في هذا المجال».
تطور تشريعي
حول تطوير التشريعات الجاذبة للاستثمارات اكد الجابر بأن السلطة التشريعية واكبت التطورات العالمية لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين لمجاراة التسارع، وسيتم التركيز على هذه التطورات خلال فعاليات هذا الملتقى، حيث ان كل دولة لديها ما يميزها في التنافس ويبقى القرار للمستثمر
الرعاة
تشمل قائمة الرعاة في الفئة الماسية كلاً من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والشركة المتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت) وشركة زين للاتصالات ومجموعة علي الغانم وأولاده، فيما تشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية وشركة المركز بدعم الملتقى ضمن الفئة البلاتينية. بالإضافة إلى الرعاة، ستكون رؤية «كويت جديدة» شريكاً استراتيجياً في حين ستكون الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي للملتقى.
اقتصاد متين وواعد
أكد الجابر ان الاقتصاد الكويتي متين ويتمتع بنظام مصرفي قوي وبنية تحتية ممتازة وسط شفافية في القضاء، وهو ما يهم المستثمر الاجنبي، بالاضافة الى الاستقرار السياسي، لأن المخاطر السياسية منخفضة في الكويت، بالاضافة الى الفصل بين السلطات التشريعية الذي يعد ضمانه كبيرة للمستثمرين. بالاضافة الى العديد من المزايا التفاضلية التي تتمتع بها دولة الكويت، سواء من ناحية الموقع الجغرافي والمشاريع البنية التحتية والسكك الحديد التي ستربط الكويت بدول مجلس التعاون.
