عُمان: جريدة الرؤية العمانية – السلطنة تعمل مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتأهيل الضحايا

الرؤية – محمد قنات

قال المكرَّم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس، في ندوة “مكافحة الاتجار بالبشر.. المفهوم والممارسة”، إنَّ السلطنة سعت جاهدةً منذُ بداية عصر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو سنِّ القوانين والتشريعات والأنظمة التي تحفظ حقوق الإنسان، وتصُون كرامتهُ؛ حيث يأتي النظام الأساسي للدولة على رأس تلك التشريعات التي كفلتْ العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحقَّقت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أية تجاوزات تمس كرامتهم، وحقوقهم المشروعة. وتأكيدًا لاهتمام السلطنة بحقوق الإنسان، جاء المرسوم السلطاني رقم (126/2008) بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر؛ ليؤكد توجهات السلطنة نحو تحقيق تلك الأهداف، ومُواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات، وتنفيذ الآليات اللازمة، للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها.

وأوْضَح المكرم الشيخ رئيس اللجنة أنَّ مكافحة جريمة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، تقوم على التعاون والتنسيق بين عدة جهات داخلية وخارجية. ومن هنا، سعتْ السلطنة -خلال السنوات الماضية- للتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة لوضع الضوابط والإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة، وتعمل على وضع برامج تأهيل للضحايا لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، إضافةً للقيام بالحملات التوعوية، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الجانب. وفي هذا الإطار، يأتي تنظيم ندوة “مكافحة الاتجار بالبشر.. المفهوم والممارسة”.

وتضمَّن حفل الافتتاح كلمة حول الاتجار بالبشر، قدَّمها الخبير الأمريكي دونالد بوشنر من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ تناول خلالها الأهداف المرجوة من هذه الندوة، والتنسيق القائم مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الجانب، وتدريب المختصين من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، والجهود المبذولة للحد من هذه الجريمة، والقضاء على أسبابها.

وتضمَّنتْ الندوة في يومها الأول عددًا من المحاور؛ حيث تحدَّث ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام، في المحور الأول، عن مفهوم التجار بالبشر، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، مُوضحًا عددًا من الحالات الافتراضية للمناقشة؛ من بينها: المسببات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي توقع الضحايا في طائلة الاتجار بالبشر، مُستخدماً نماذج بزيادة ساعات العمل بدون عائد مالي، أو لجوء عاملات المنازل بعد هروبهن إلى أعمال غير شريفة. بعدها، تطرق إلى تعريف الاتجار بالبشر؛ حيث يعدُّ مُرتكبًا جريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدًا وبغرض الاستغلال باستخدام شخص أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو باستغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص، أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة؛ سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام حدث أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابق، كما أوضح أنه لا يعتد برضا المجني عليه في عددٍ من الحالات؛ من بينها إذا كان المجني عليه حدثًا، أو إذا كان المجني عليه في حالةٍ ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاه أو حرية اختياره.

فيما تحدَّثت مروة بنت حسن البلوشية من وزارة التنمية الاجتماعية، عن دار الوفاق ودورها في خدمة ضحايا الاتجار بالبشر، واختصاصات دائرة الحماية الأسرية المتمثلة في وضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود والآليات اللازمة، والمساهمة في وضع الأسس والمقومات التي تَضمن توفير الاستقرار والتماسك الأسري، وتلقِّي البلاغات عن حالات الإساءة ودراستها ووضع الخطط العلاجية اللازمة، وإعداد قاعدة البيانات الإحصائية ومؤشرات الحماية الأسرية، والمساهمة في التوعية المجتمعية بأضرار الإساءة والعنف وتشجيع الأسر على الإبلاغ، وآلية وصول واستقبال حالات الاتجار بالبشر بدار الوفاق، والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر؛ المتمثلة في الحماية الاجتماعية من خلال مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة والهادفة، التي تركز على تحرير الضحايا من الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة وقوعهم في براثن الجريمة، والعمل على حمايتهم من المخاطر المتنوعة؛ من خلال برامج وخطط تعمل على تمكين الضحايا من تجاوز الصدمات من خلال برامج التأهيل وإعادة التأهيل والإدماج بواسطة إخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين، والحماية القانونية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية التي تقوم بها الوزارة بواسطة المختصين القانونيين بها، والتي تضمن حماية الضحايا. كما تضمن السلامة البدنية والنفسية للضحايا، وتهيِّئ الفرصة لحصول الضحايا على المساعدات المختلفة، والرعاية الصحية من خلال الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تقدَّم للضحايا، والإجراءات التي تضمن السلامة البدنية والنفسية للضحايا، والبرامج الطبية والنفسية والاجتماعية التي تقدم للضحايا، إضافة للبرامج التعليمية والتدريبية التي تقدم للضحايا وفقا لمقدرتهم واحتياجاتهم.

وتحدَّث كبير برواني من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول قضايا الاتجار بالبشر، والآلية المتبعة في إعداده، كما شهدتْ فعاليات الندوة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، ومداخلات عديدة من المختصين بقضايا الاتجار بالبشر.

وتاتي ندوة “مكافحة الاتجار بالبشر.. المفهوم والممارسة”، بتنظيمٍ من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة خُبراء ومختصين بمكافحة الاتجار بالبشر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة التنمية الاجتماعية، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، والاتحاد العام لعمال السلطنة، وبحضور مشاركين من المؤسسات.