عُمان: جريدة الرؤية العمانية – جمعية المحامين تنظم أمسية حول النظام السياسي والدستوري

مسقط – الرؤية

نظَّمتْ جمعية المحامين العمانية أمسية قانونية بعنوان “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان”، قدَّمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي مستشار وزارة المالية، وسعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل ، وتطرق المحاضر لمراحل تدرج النظام السياسي في السلطنة لقرون مضت، مستشهدا بجوانب التاريخ الخالد من عادات وتقاليد وأعراف وتراث ضارب في القدم والحضارة العمانية التي امتدت لبقاع عديدة من أرجاء المعمورة حتى توِّج بالنظام الأساسي للدولة الذي صدر في العام 1996 في العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.

وتناول الدكتور سالم الشكيلي في عرضه لكتاب “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان” مراحل  النظام السياسي والدستوري في السلطنة في إطاره التاريخي والحالي، وهو ينقسم إلى جزأين يُعنى الأول بالنظام السياسي في الإطار التاريخي ويبدأ بباب تمهيدي حول التعريف بسلطنة عمان من حيث الموقع وأهميته السياسية والاقتصادية، ثم تأتي أبواب القسم الأول؛ حيث يعنى الباب الأول بعمان في العصر الأول بداية من عصر النبوة والخلافة الراشدة والمراحل اللاحقة في الدولة الأموية ومن ثم العباسية، ثم يأتي الباب الثاني من هذا القسم ليوضح الصورة السياسية المتعاقبة في عهد اليعاربة وما سطره هذا العهد في التاريخ السياسي العماني من إسهامات في بناء الدولة وتوحيدها تحت مظلة السلطة الواحدة، بدءًا من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، مرورًا بأبرز أئمة اليعاربة سلطان بن سيف وبلعرب بن سلطان وسيف بن سلطان قيد الأرض وسلطان بن سيف بن سلطان إلى مرحلة الحرب الأهلية وسقوط دولة اليعاربة. ويختتم القسم الأول بالباب الثالث المخصص لعهد دولة البوسعيد بدءًا من حكم الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وحتى يوم الثاني والعشرين من يوليو عام 1970م.

كما فتح المجال للنقاش حول مشاريع القوانين؛ حيث أوضح الشكيلي بضرورة وجود محكمة دستورية عليا؛ لما لها من اهمية كبيرة لرقابة الأحكام وعدم تضاربها ودورها المحوري في في النهوض بالتشريع، كما رد على الكثير من الاستفسارات المتعلقة بنفاذ الأحكام وآلياتها ومراحل سن التشريع ونفاذه وأدوار كل من مجلسي الدولة والشورى.