فلسطين: الهيئة المستقلة ترصد جملة انتهاكات فاضحة ضد الحراك بالقطاع

الوطن:  اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” متابعة وتوثيق ورصد تداعيات الحراك السلمي في قطاع غزة “بدنا نعيش”، الذي بدأت فعالياته بتاريخ 14/3/2019 ولا تزال متواصلة في مختلف محافظات القطاع، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتوثق الهيئة الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لفض التجمعات السلمية، تأكيداً على نهج أمني يرتكز على استخدام القوة المفرطة دون مراعاة للمعايير والضوابط القانونية التي تنظم الحق في ممارسة التجمع السلمي، ودور الأجهزة الأمنية في حمايتها.

وقد وثقت الهيئة منذ بدء الحراك جملةً من الانتهاكات طالت العديد من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي (الاحتجازات التعسفية)، علاوة على الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت أبرز أنماط الانتهاكات منذ تاريخ 14/3/2019 وحتى تاريخ 17/3/2019، على النحو التالي:

– الاستخدام المفرط للقوة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة. والاعتداء على المشاركين فيها، فقد اعتدت عناصر كبيرة يتجاوز عددها سبعين عنصراً في بعض التجمعات من الأجهزة الأمنية بالزي المدني، والزي الشُرطي الأزرق والأزرق المموج، المدججين بالسلاح والهراوات والعصي وكان منهم ملثمين، تساندهم عناصر مدنية محسوبة على حركة حماس، والعديد منهم كان يحمل السلاح، واستخدموا في قمعهم للتجمعات القوة وإطلاق الرصاص لإرهابهم وتفريقهم، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل، وسجلت إصابة لأحد المتظاهرين في رفح بعيار ناري في الساق، ولم تفصح وزارة الصحة عن أية معلومات تتعلق بما وصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، عن المصابين نتيجة تلك الاعتداءات، كما لم يتسنّ للهيئة الحصول على معلومات موثقة رسمياً بهذا الشأن.

– احتجاز مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات عبر مداهمة منازل المواطنين واحتجاز العديد منهم على خلفية المشاركة فيها، فقد احتجزت الأجهزة الأمنية المئات، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد زاد عددهم عن 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بشكل ينتهك الحق في المشاركة بالتجمعات السلمية والحماية من الاحتجاز التعسفي، كما رافق تلك الانتهاكات أثناء دخول ومداهمة المنازل، وترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وكسر الأبواب وتكسير محتويات المنزل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير ما يحدث من قمع وفض للتجمعات واعتداء على المتظاهرين.

– يُشار إلى أن المحتجزين منهم من قضى مدة احتجاز لساعات، ومنهم ما زال معتقلا حتى لحظة اصدار هذا البيان. وبعض من يتم توقيفه ينقل إلى أماكن احتجاز غير معلنة كمركز احتجاز وتوقيف، بما يشكل انتهاكاً للمعايير القانونية التي تحدد أماكن الاحتجاز المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية. فقد علمت الهيئة أن عدداً من المحتجزين تم اقتيادهم إلى مركز يتبع الشرطة العسكرية يقع في شمال قطاع غزة ويقدر عدد المحتجزين المتبقين فيه حسب تقدير الهيئة أكثر من300 معتقل من جميع المحافظات.

– كما أن المحتجزين المدنيين الذين يتم توقيفهم ونقلهم لمركز احتجاز الشرطة العسكرية يتم توقيفهم وعرضهم على النيابة العسكرية، وتمديد توقيفهم بناءً على قرارات صادرة منها، وبلغ عدد من عرضوا على الأقل وفق معلوماتالهيئة أكثر من 200 محتجزاً في مخالفة قانونية لمعايير المحاكمة العادلة وحق التقاضي. وتؤكد الهيئة أنها طالبت بزيارة المحتجزين كان أخرها صباح هذا اليوم الاثنين 18 آذار الجاري، إلا أنها لم تتلق رداً من الجهات المختصة، ولم تتمكن من زيارتهم حتى اللحظة.

– طالت الانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي، فقد وثقت الهيئة احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، تم احتجازهم أو توقيفهم أو استدعاؤهم، على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك سواء ميدانياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قامت الأجهزة الأمنية بتهديد عدد منهم ومصادرة هواتفهم النقالة ومعداتهم. بالإضافة إلى تعرض العديد منهم إلى الضرب والإهانة وسوء المعاملة، ومن بين تلك الحالات، وثقت الهيئة لحظة مداهمة منزل الصحافي أسامة الكحلوت الذي تعرض للضرب وسوء المعاملة والاحتجاز على خلفية تغطيته فعاليات الحراك في منطقة دير البلح. يُشار إلى أن فصائل العمل الوطني تدخلت لدى الأجهزة الأمنية للإفراج عن الصحافيين، وقد تم الإفراج حتى صباح هذا اليوم الاثنين 18 آذار الجاري، عن معظمهم باستثناء الصحفيين عامر بعلوشة، وعمر طبش، وصالح ساق الله.

– وفي تطور غير مسبوق امتدت انتهاكات الأجهزة الأمنية لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتمتعون بحماية قانونية خاصة تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لتمكينهم من ممارسة عملهم، فقد تعرض نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، ومنسق التحقيقات في الهيئة المحامي بكر التركماني للضرب المبرح، ما استدعىنقلهم للمستشفى، بالإضافة إلى توقيف واحتجاز والتحقيق مع 5 باحثين ميدانيين من مراكز ومؤسسات حقوقية (المركز الفلسطيني والميزان والضمير).

وتؤكد الهيئة أن ما تم رصده يعد مخالفة واضحة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتحديداً المواد (21)، و(29) التي تحدد جهات الضبط القضائي، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف. إضافة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير القانونية لإجراءات الاحتجاز والقبض والتوقيف وتحديد الجهات المختصة بذلك.