طالب عدد من قضاة المحكمة الكلية المتخصصين في قضايا محكمة الأسرة من المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في التعديلات على قانون إنشاء محكمة الأسرة لاستحالة تطبيق أحكام القانون الذي يشترط إيجاد مقر مستقل لمحاكم الأسرة يوفر الهيبة والاحترام للقضاء، ويؤكد الطبيعة الاجتماعية للمنازعات الأسرية.
وأكد القضاة، في مذكرة قدموها للمجلس، ضرورة إيجاد خطة لتنفيذ مبان قضائية دائمة يتم تصميمها هندسيا للوفاء بفلسفة المشرع في هذا القانون، لأن النصوص الحالية تعرقل تنفيذ أحكام القانون.
وبيّنوا أن قواعد التظلم من الأوامر على العرائض التي تصدر من قضاة محكمة الأسرة يتم الطعن عليها أمام القضاء بجميع درجات التقاضي، بما يؤدي الى تضارب الأحكام، ويطيل أمد النزاعات، وذلك يتناقض مع فلسفة قانون الأسرة.
وأوضحوا أن القانون نص على إنشاء دوائر مستعجلة للنظر في المطالبات المستعجلة بدوائر الأسرة، إلا أن القانون لم ينص على إمكان النص على استئنافها أمام دوائر استئناف مستعجلة… وفيما يلي نص المذكرة:
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1514215686202670600/1514216217000/1280×960.jpg
تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)
