د. صالح السعيدي|
أحكام السجن التي صدرت أمس استحضرت قاعدة فقهية تقول «لا غنم دون غرم»، ومعناها أنه «من ينل نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره». فالسياسي محاسب في غالب الأحيان على كل ما يفعله وبأثر رجعي، وقضايا السياسيين لا تسقط بالتقادم.
في مشهد الأحكام القضائية الصادرة في قضية اقتحام المجلس، وبعد مرور 6 سنوات كاملة عليها، تقفز إلى الواجهة كيفية تعاطي الحكومة مع هذه القضية التي تفاعلت معها بمنظور استراتيجي طويل الأجل، عوضا عن التكتيك القصير الأمد.
فالحكومة تعاملت بأناة وصبر، وتركت المسار القضائي يأخذ وقته ببطء شديد، وهي حينها لم تتجاوز في ردها الإدانة اللفظية للحادث، مع إدانة للواقعة التي اعتبرت آنذاك خطا أحمر، فبعد شهرين من حادثة الاقتحام تركت النواب المشاركين في الاقتحام يخوضون انتخابات فبراير مجلس 2012، التي حازوا فيها على الأغلبية، وعندما كاد الناس بمن فيهم المشاركون في الاقتحام ينسون تلك الحادثة، عادت القضية لتشكل متغيراً سيلقي بظلاله على الحياة السياسية في البلاد، وعلى العلاقة المأزومة أصلا بين الحكومة والقوى السياسية.
فالحكومة تسعى حاليا بلا شك للاستفادة من الأحكام الصادرة من أجل فرملة الاندفاعات النيابية التي أزعجتها في الفترة السابقة، وخسرت بسببها وزيرين من الأسرة، وساهمت في تقصير عمرها.
ما لا يمكن التنبؤ به هو رد فعل الشارع والنواب المحسوبين على القوى السياسية، لاسيما ذات النفس المعارض حيال ما يجرى، فإما مسار تصعيدي لرد الاعتبار وتسجيل النقاط، وإما الوصول إلى تسوية وسط مع الحكومة، سيكون ثمنها بلا شك تنازلات من هنا وهناك وسحب مشاريع وتبديل أولويات.
