قطر : العرب القطرية: ندوة في جنيف: أوقفوا مضايقات الإمارات للحقوقيين

ركزت على قضية أحمد منصور

4

طالب حقوقيون، المجتمع الدولي بالضغط على دول الشرق الأوسط خاصة الإمارات، لوقف سياسة المضايقات والتجسس التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في تلك البلدان تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.
وسلط الحقوقيون -خلال ندوة عن «حرية التعبير» عقدت على هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم في جنيف- الضوء على انتهاكات وقعت في دولة الإمارات المتحدة، أبرزها قضية الحقوقي المعروف أحمد منصور.
شارك في الندوة التي أقامها المعهد الدولي للحقوق والتنمية، خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الإنساني.
وقال المتحدثون في الندوة إن الحكومات القمعية في الشرق الأوسط لا تريد أن تسمع صوتاً غير صوتها، مستشهدين بذلك على الحكم الصادر في الإمارات ضد أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أميركي)، بسبب تعبيره عن رأيه على «فيس بوك» و»تويتر»، وتمت إدانته بنشر «معلومات كاذبة».
واعتبرت الحقوقية ليازل ترونزلر -من منظمة إفدي الدولية، مقرها باريس- أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صوراً متعددة، منها التجسس على هؤلاء النشطاء، للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في الإمارات.
وأضافت ترونزلو أن الإمارات تستخدم مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين، وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين، وما سنت لأجله، وتابعت: بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، في محاولة لكبح نشاطهم أو التأثير على فعالياتهم. وأشار المحامي الحقوقي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات، يتعلق الأول بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الإنسان ابتداءً، أما الثاني فيتعلق بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا العيفي إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد العيفي أن التجسس على الحقوقيين إجراء مخالف نصاً وروحاً للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان التي يمنع بموجبها تصوير الأشخاص، أو التنصت على المكالمات الهاتفية، أو اختراق الهواتف والأجهزة الإلكترونية المختلفة للحصول على المعلومات.
وأشار إلى تقارير تفيد بضلوع دولة الإمارات في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات، عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة، من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية. يذكر أن تحقيقاً موسعاً لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية، للتجسس على «أعدائها»، واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.