قطر : توصيات بتعديل قانون الأسرة لضمان حقوق «المحضونين»

توصيات بتعديل قانون الأسرة لضمان حقوق «المحضونين»

أوصى المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية، في ختام أعماله أمس، بالإسراع في الانتهاء من إجراءات استصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، بما يضمن سرعة البتّ حسماً وتنفيذاً للمنازعات المتعلقة بالمحضونين.
دعا المنتدى -الذي جاء تحت عنوان «مصلحة المحضون بين الواقع والقانون»، ونظّمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)- إلى مراجعة قانون الأسرة بعد مرور قرابة 13 عاماً من إصداره، والنظر في مدى إمكانية تعديل بعض أحكامه بما يضمن إلزامية برامج التربية الوالدية. لافتاً إلى أهمية إيلاء مزيد من الأهمية لحق المحضون في السكن، بما يحقق مصلحته الفضلى. مشدداً على ضرورة توقيع عقوبات رادعة في مواجهة الممتنعين ومعرقلي تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بحقوق المحضونين، ومنها التغريم المالي.
كما أوصى المنتدى بأهمية وضع سياسات تنظيمية تحدد آليات العمل المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات ذات الاختصاص على اختلاف طبيعتها (حكومية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص)، من أجل ضمان حصول المحضونين على حقوقهم المشروعة.
ووجّه المنتدى الدعوة إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص، لدراسة إعداد نموذج للرعاية الوالدية المتكاملة، بما يتواءم مع احتياجات المجتمع القطري ويحاكي أفضل الممارسات المهنية الحديثة.
وأكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بتطوير وتنفيذ برامج نوعية للتوعية بأحكام قانون الأسرة بصفة عامة وحقوق المحضون ومصلحته الفضلى بصفة خاصة. وكانت مناقشات وأوراق العمل المقدمة بالمنتدى قد تناولت 4 محاور، هي: ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، وسلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له، ودور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون، وهي: مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وجمعية المحامين القطرية.
كما استعرض المنتدى في محوره الرابع الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري.;