قطر : جريدة الراية – اصحاب السوابق يطلبون
· السوابق تظل مسجلة على صاحبها لمدة 5 اعوام في الجنايات و3 في الجنح
· الشهادة السلوكية عقوبة اضافية للمفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم
· طول مدة رد الاعتبار يعرقل حياة الشباب الاجتماعية والمهنية والعملية
· ضرورة تقليص مدة رد الاعتبار الى عام واحد
· مطلوب عدم تسجيل السوابق إلا بعد صدور احكام قطعية باتة
· تقليص مدة رد الاعتبار مراعاة لظروف طالبي العمل أو الزواج
· تسجيل السوابق في الجنايات فقط وبعض الجنح الماسة بالشرف
كتب- نشأت أمين :
اكد محامون ومواطنون ان السوابق الجنائية باتت تمثل عقبة كبيرة في حياة البعض ما قد يتسبب في تدميرهم وتشريد اسرهم نظرا لصعوبة حصولهم على فرصة عمل بسبب شهادات حسن السير والسلوك مشددين على ضرورة دراسة المشكلة من جميع جوانبها و ايجاد الحلول اللازمة لها لتلافي الاضرار السلبية المترتبة على تسجيل الأسبقيات ,لافتين الى ان السوابق تظل مسجلة على الشخص لمدة 5 اعوام في قضايا الجنايات و3 اعوام في قضايا الجنح الى ان يحصل على حكم برد اعتباره وذلك بعد التأكد من خلو صحيفته من السوابق خلال مدة الإفراج لافتين الى ان الشخص يتقدم بطلب لرد الاعتبار سواء بغرض الزواج أو العمل أو الابتعاث للدراسة وغير ذلك من الأمور الضرورية التي قد تغير حياتهم بعد العقوبة للأفضل وكلها تتوقف على رد الاعتبار و شهادة حسن سير وسلوك
ودعا هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية الى ضرورة ادخال تعديلات تشريعية تتيح عدم تسجيل أي سابقة على الشخص إلا بعد صدور حكم قطعي في الجريمة المسندة إليه ،وان يتاح له استصدار شهادة حسن سير وسلوك طالما لم يصبح الحكم نهائياً وباتاً وألا تسجل السابقة بناء على مجرد تسجيل بلاغ أو قضية ضد الشخص لأنه قد يحكم له فيها بالبراءة ,مشددين على ضرورة تقليص مدة رد الاعتبار لتكون عاما واحدا أو عامين مراعاة لظروف كثيرين من طالبي العمل أو الزواج و الا يتم تسجيل السوابق سوى في الجنايات فقط اضافة الى بعض الجنح الماسة بالشرف ,لافتين الى ضرورة إعادة النظر في مدة السنوات المحددة لطالبي الشهادة السلوكية التي تعتبر بمثابة عقوبة ثانية للمفرج عنه بعد انتهاء محكوميته ,وأنّ طول المدة يتسبب في عرقلة حياة الشاب الاجتماعية والعملية والمهنية ، ويجعله عرضة للوقوع في فخ الحاجة ، كما انها تفتح أمامه ابواب العودة لارتكاب الأخطاء مرة أخرى لأنه يجد نفسه عاطلاً عن العمل ، وينتظر لسنوات لحين الحصول على فرصة عمل أو دراسة.
عبدالرحمن الجفيري:
استثناء قضايا الشيكات من التسجيل
قال عبدالرحمن الجفيري المحامي: قضية السوابق تمثل مشكلة كبيرة في حياة الإنسان وأتمنى أن يُعاد النظر فيها من جانب الجهات المعنية في الدولة وذلك لما لها من تداعيات سلبية خطيرة على حياة الشباب ومستقبلهم حيث كثيراً ما تقف حجر عثرة في طريقهم لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف، وأضاف: الحصول على شهادة حسن السير والسلوك من المتطلبات الرئيسية للتوظيف وبدونها قد يتعذّر على الإنسان العمل، لذلك أرى أن تعمل الجهات المعنية في الدولة على إيجاد حلول لهذه المشكلة بحيث يقتصر تسجيل السوابق على نوعية مُعينة من الجرائم وهي الجرائم الجنائية والكبيرة منها على وجه الخصوص مثل القتل والسرقة والرشوة أما الجرائم المُتعلقة بقضايا كالشيكات والجرائم البسيطة فإنه يجب استثناؤها من التسجيل مُراعاة لمستقبل الشباب وحياتهم التي قد تتعرّض للتدمير بسبب هذه الأسبقية التي قد يكون الشخص قد وقع فيها بحُسن نية أو تحت ضغوط نفسية أو انفعالية طارئة.
وأوضح أن التطوّر الاقتصادي الذي شهدته قطر استلزم ظهور العديد من وسائل التعامل بين رجال الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام كبديل عن استخدام النقود ومن بينها شيكات الضمان، غير أن البعض قد يسيئون استخدام هذه الوسيلة فيقومون باستعمالها كأدوات وفاء رغم علمهم أنها أدوات ضمان ويستخدمونها في رفع دعاوى قضائية قد تتسبّب في تدمير حياة الآخرين.
وأكد أن السوابق تسقط بعد مرور عدد معيّن من السنوات ولكن تختلف المدة بحسب نوعية الجريمة، ومع ذلك فإنه ينبغي دراسة خفض مدة الأعوام التي تزول بعدها الأسبقية لاسيما فيما يتعلق بنوعية معينة من الجرائم حتى لا تتسبّب في تدمير حياة الشباب.
الشيخ عبدالله النعمة:
تسجيل الأسبقيات سلاح ذو حدين
قال فضيلة الشيخ عبدالله النعمة خطيب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب: تسجيل الأسبقيات سلاح ذو حدين فهو قد يكون له تداعيات سلبية على حياة الشخص ويظل يُطارده في مستقبله ويتحوّل إلى وصمة عار في جبينه على مر الأيام فينتكس بشكل أكبر ويواجه صعوبات في الزواج والتوظيف وباقي شؤون حياته الأخرى رغم أنه قد لا يكون له يد في هذا الأمر أو وقع فيه بطريق الخطأ أو تحت ضغوط حياتية معينة.
وأضاف: قد يكون للوقوع في هذه الأسبقية تأثير إيجابي على البعض ويُمثل نقطة تحوّل في مستقبلهم فيسعون لتنجب تكرار الوقوع في هذا الأخطاء مجدداً على نحو ما يحدث بالنسبة للشخص الذي اعتاد على تحرير الشيكات فيكون تعرّضه للحبس في قضية دافعاً له للتحوّط عندالإقدام على هذا السلوك في المستقبل بعد أن تجرّع مرارة فقد الحرية أو حتى لو تم حجزه لبضع ساعات فقد تكون تلك الساعات كفيلة بتغيير مسار حياته، وقال: للأسف فإن الأشخاص الذين تترك الأسبقيات دافعاً إيجابياً لديهم هم الأقلية بينما الأكثرية يتضرّرون منها.
علي الحول:
التسامح مع أصحاب السلوكيات غير السوية يضر بالمجتمع
أكد علي سعيد الحول أن الجهات الأمنية هدفها المُحافظة على أمن المجتمع بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تتسامح مع شخص صاحب سلوكيات غير سوية لأن ذلك سوف يلحق الضرر بالمجتمع وهذا حقها وواجبها أيضاً.
وأضاف: مع ذلك فإننا يجب أن ننظر إلى القضية من زوايا أخرى لأن هذا الشخص صاحب الأسبقية قد يكون لديه أسرة أو يريد الزواج أو العمل أو غير ذلك وإذا لم يتم التعامل معها بحكمة وتأنٍ فقد يقع في جريمة أكبر، لافتاً إلى أن المولى عز وجل يغفر الذنوب الكبيرة للعبد المخطئ إذا تاب وتراجع، وبالتالي فإنه يجب علينا نحن أن نعمل على التأسي بذلك حتى يستطيع الإنسان الذي وقع في الخطأ مُواصلة حياته مع الوضع في الاعتبار بالطبع المُحافظة على أمن المجتمع.
وقال: إن الأسبقيات تمثل بالفعل عقبة كبيرة أمام الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج أو العمل أو مُواصلة الدراسة وهذا ما نراه على أرض الواقع لكن علينا أيضاً ألا ننسى في غمرة ذلك أهمية المُحافظة على أمن المجتمع.
مانع ناصر:
الــزواج والعمــل والدراســـة أبـــرز أسـباب طلبات رد الاعتبار
أوضح مانع ناصر المحامي أن السابقة الجنائية هي تسجيل كافة بيانات الحكم القضائي الجنائي الصادر بحق شخص ما بالملف الجنائي الخاص به سواء كان مواطناً أو مقيماً ، لافتاً إلى أنه وفقاً لنصوص القـرار الوزاري رقـم (44) لعــام 2009م فإنه يتم تسجيل كافة السوابق لكل من يصدر بحقه حكم قضائي سواء للمواطنين أو المقيمين، أي أن التسجيل للسوابق يشمل كافة الأحكام الجنائية الصادرة ضد شخص ما حتى ولو كانت مُخالفة مرورية.
وقال إن هناك مدة معينة حدّدها القانون لسقوط السوابق الجنائية ففيما يتعلق بالجنح فقد حدّد القانون المدة بـ 3 سنوات بعد الإفراج، وفي الجنايات 5 سنوات، موضحاً أنه فيما يتعلق بكيفية رفع السوابق فإنه يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة برد الاعتبار بعد 3 سنوات من الإفراج في حال كان الحكم صادراً متعلقاً بجنحة، أما في الجنايات فيكون بعد5 سنوات من الإفراج وتقوم النيابة العامة بدراسة حالة المتقدّم بطلب رد الاعتبار من خلال التواصل مع الأجهزة الأمنية وتحديداً إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، للتأكد من خلو صحيفته من أسبقيات خلال مدة الإفراج عنه، ثم تحيل طلبه للقضاء الذي يعقد بدوره جلسة لطالب رد الاعتبار، ويبيّن سبب هذا الطلب ثم يصدر الحكم برد اعتباره، وبعدها يتقدّم بالحكم الصادر من المحكمة للجهة الأمنية لإثبات رد اعتباره التي تعطيه بدورها شهادة حسن سير وسلوك.
وقال: يقوم الشخص بالتقدم بطلب لرد الاعتبار إما للزواج أو للعمل أو للحصول على وظيفة أو الابتعاث للدراسة وغيرها من الأمور الضرورية التي قد تغيّر حياتهم بعد العقوبة للأفضل، وبعض هذه الأمور، بل كلها، تتوقف على رد الاعتبار (شهادة حسن سير وسلوك).
واقترح مانع ناصر لتلافي الأضرار السلبية للأسبقيات بأنه يجب ألا تسجّل أي سابقة على الشخص إلا بعد صدور حكم بات قطعي في الجريمة المُسندة إليه، وبناء عليه يتاح لهذا الشخص استصدار شهادة حسن سير وسلوك طالما لم يُصبح الحكم نهائياً وباتاً، كذلك ألا تسجّل سابقة بناءً على مجرد تسجيل بلاغ أو قضية ضد شخص ما، لأنه قد يُحكم له بالبراءة.
وقال: يجب تقليص مدة رد الاعتبار إلى سنة واحدة، ومن الأفضل أن يتم تسجيل أسبقيات الجنايات فقط وبعض الجنح الماسة بالشرف دون غيرها، لافتاً إلى أنه يجب أن تعمل الجهات المعنية على إعادة النظر في مدة السنوات المُحدّدة لطالبي الشهادة السلوكية، التي تعتبر بمثابة عقوبة ثانية للمُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته، مضيفاً أنّ طول هذه المدة يتسبّب في عرقلة حياة الشاب الاجتماعية والعملية والمهنية، ويجعله عُرضة للوقوع في فخ الحاجة، كما أنها تفتح أمامه أبواب العودة لارتكاب الأخطاء مرة أخرى لأنه يجد نفسه عاطلاً عن العمل، وينتظر لسنوات لحين الحصول على فرصة عمل أو دراسة، على أن يتم تخفيض المدة إلى سنة أو سنتين مُراعاة لظروف كثيرين من طالبي العمل أو الزواج.
وأضاف: لقد بادرت النيابة العامة مشكورة بإعانة الشباب القطري ممن عليهم بعض الأسبقيات حيث قامت برد اعتبارهم في مُبادرة منها لتمكينهم من الحصول على وظائف أو تسيير أمورهم حتى لا تكون هذه الأسبقيات حجر عثرة في طريقهم.
عبدالحكيم العبدالله:
الوقايــة خيـــر مـــن العــــلاج
أوضح عبدالحكيم العبدالله أن كل إنسان مُعرّض للخطأ لأننا بشر وغير معصومين وبالتالي يتعين أن تكون هناك فرصة أولى وثانية للشخص المُخطئ حتى لا نتسبّب في تدمير حياته، وإذا وجدنا أن لديه إصراراً على اقتراف الأخطاء ففي هذه الحالة يمكننا أن نتعامل معه بالطريقة المناسبة، لافتاً إلى أنه يجب علينا التركيز على الجانب الوقائي وليس العقابي فقط في علاج السلوكيات غير السوية لبعض أفراد المجتمع، فالوقاية دائماً خير من العلاج وهذا الجانب الوقائي يرتبط بدون شك ارتباطاً وثيقاً بالناحية التربوية.
وقال: إن الأسرة والمدرسة هما الأساس في هذا المجال ويتعين على كل منهما أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل حتى لا نكون بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات العقابية التي قد تفسد أكثر مما تصلح، موضحاً أن بعض الشباب قد يفتقدون إلى الخبرة الكافية بشؤون الحياة وبما يمكن أن يواجهونه من مشاكل وعقبات فيها ولذلك فهم عُرضة للوقوع في بعض الجرائم التي تقودهم إلى السجن مع ما يعنيه ذلك من مشكلات أخرى عديدة.
د. موزة المالكي:
المجتمع القطري مُتسامح
قالت د. موزة المالكي: أعتقد أن النظرة إلى أصحاب السوابق في قطر أقل حدة مما هي عليها في بعض المجتمعات والدول الأخرى لأن المجتمع القطري مجتمع متسامح والناس فيه ينسون بسرعة باستثناء بعض الجرائم بالطبع كالسرقة والمخدرات والقتل، فمثل هذه النوعية من الجرائم قد تظل بالفعل عالقة بأذهان الناس وتؤثر بالسلب على حياة صاحب الأسبقية.
وأضافت: في مجتمعنا القطري يمكن للشخص صاحب الأسبقية أن يمحو الآثار السلبية السوابق بنفسه بسهولة من خلال عودته إلى الطريق القويم ويكفي أن يراه الناس قد بات شخصاً متديناً حتى يغفروا له زلّته السابقة ويتجاوزوا عن سقطته، وهناك مظاهر عديدة للتدين أبرزها الحرص على أداء الصلاة في المسجد ومُخالطة أهل التقوى والصلاح وتجنب أصدقاء السوء.
وأكدت أنه رغم هذا التسامح المجتمعي مع أصحاب السوابق إلا أن هذه السابقة قد تظل تلاحق صاحبها في بعض الأحوال ومنها على سبيل المثال فيما يتعلق بالزواج حيث تطل الأسبقية برأسها في مُخيلة أهل العروس من باب الحرص الشديد على مستقل ابنتهم ومع ذلك فإنه إذا ما عاد إلى طريق الصواب ونجح في العثور على عمل جيد فإن كلا الأمرين سيشفعان له إلى حد كبير أمام أهل من يريد الاقتران بها.
وقالت إنه على الرغم من أن جهات العمل تطلب شهادة حسن سير وسلوك من الشخص المتقدّم للعمل بها إلا أن هذه الشهادة ليست كل شيء لأن الإنسان صاحب الأسبقية من الممكن أن يجد من يساعدونه في العمل رغم وجود هذه الأسبقية إذا ما أيقنوا صدق صلاحه وعودته إلى الطريق القويم أو أنه استكمل دراسته. موضّحة أنه إذا لم يتمكن صاحب السابقة من العثور على عمل في القطاع الخاص فإنه يمكن أن يتوجه إلى القطاع الحكومي، والجهات المعنية في الدولة لن تمانع في توظيفه إذا رأت أن أسبقيته لن تؤثر سلباً على العمل.
تاريخ النشر: 2019-05-18 01:13:24
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
