قطر : جريدة الراية – الحِيَل تشعل نزاعات ما

كتبت – هبة البيه:

كشف عددٌ من المُحامين والاستشاريين الأُسريين عن عددٍ من الحِيَل والإجراءات التي يتخذها الرجالُ والنساءُ بعد الطلاق، بينها تقديمُ الأزواج بياناتٍ خاطئةً لتقليل النفقة، وسعي كل طرف لحرمان الآخر من حضانة الأطفال، وإخفاءُ الوثائق الرسمية للأبناء كشهادات الميلاد وجوازات السفر لمنعهم من السفر، فضلاً عن الشكاوَى الكيدية بين الطرفين، والتشهير وتشويه السمعة وغيرها من الحيل لانتقام كل طرف من الآخر.

وقال المُحامون والاستشاريون، في تصريحات ل  الراية ، إن نزاعات ما بعد الطلاق تتخطّى الخلافات الشخصية بين الأطراف المُتنازعة لتصل إلى أروقة المحاكم، ويجتهد كل طرف من جانبه في التحايل والكيد للطرف الآخر، ليدفع الأبناء في النهاية فاتورة هذه النزاعات.

وأوضحوا أنّ النزاعات تتخذ أشكالاً وصوراً عديدة تبدأ بالنفقة، وما يتبعها من دعاوى قضائية، ومُماطلات تتخذ صوراً عديدة كإخفاء الوثائق، أو التحايل على القانون عبر العديد من المُغالطات، أو الحصول على قروض من البنوك لتقليل النفقة، بينما يقوم الطرف الآخر برفع العديد من القضايا من أجل الحصول على أكبر مبلغ مُمكن.

وأشاروا إلى أنّ الأبناء يقعون ضحية المُشكلات والنزاعات، خاصة أنّ الخُطوة التالية من النزاع تكون عن طريق حضانة الأطفال، حيث يسعى كل طرف للحصول على الحضانة وحرمان الطرف الآخر من رؤية الأبناء، ثم تصل النزاعات لحدّ منع المرأة والأبناء من السفر، وإخفاء الوثائق الرسمية الخاصة بهم كشهادات الميلاد أو جوازات السفر وغيرها من الحيل للانتقام من الطرف الآخر.

وأضافوا إنّ الخلاف كذلك قد يصل للاعتداء الجسدي والتشهير أو أن تستهدف المرأة تشويه سمعة الرجل في محل عمله عن طريق إرسال الإعلانات القضائية لمحل عمله، وغيرها من الأساليب.

وتابعوا: هناك صور أخرى لخلافات ما بعد الطلاق تتمثّل في مُحاولات كل طرف تصدير المشاكل للطرف الآخر من مُحاولات الأب للحصول على أمر بمنع سفر الأولاد مع أمهم، ومنعها من اصطحابهم معها في سفرها لإجبارها على عدم السفر أو السفر بدونهم انتقاماً وكيداً، وقد يحدث أن يقوم أحد الطرفين بمُحاولات إسقاط الحضانة وتحويلها له من خلال تحرير البلاغات والشكاوى الحقيقية أو الكيدية والاستماتة في مُحاولاته لإثبات عدم كفاءة الحاضنة أو الحاضن، وضرورة انتقال الحضانة إليه أو إليها أو حسب التسلسل القانونيّ والشرعيّ.

ولفتوا إلى أنّ جميع هذه المشكلات تنعكس بالضرورة على الأبناء وتؤثّر على مستواهم الدراسيّ وعلى صحتهم النفسية، خاصة أن كلّ طرف يحاول الانتصار على الآخر وتشويه صورته أمام الأبناء وأمام المُجتمع، وهو ما ينعكس سلباً على الأبناء الذين يقعون في النهاية ضحية هذه الصراعات.

محمد ماجد الهاجري:

محاولات لإطالة أمد التقاضي والطعن على الأحكام

 

قال الخبير القانونيّ محمد ماجد الهاجري إنّ النفقة هي الأزمة الأولى لخلاف ما بعد الطلاق، وفي الغالب تتحمّل الأم المطلقة عبء حضانة الأطفال وتوفير نفقتهم بمفردها لحين الحصول على حكم قضائي بالنفقة، خاصة أن القانون يلزم الأب بتوفير مسكن الحاضنة وإلزامه بالنفقة، إلا أنه لا توجد آلية تُلزم الأب بهذه الالتزامات فور الطلاق.

وأوضح أنّ الأم تلجأ للقضاء للحصول على حكم بالنفقات والالتزامات، وما يستلزمه ذلك من وقت وجهد لا يخفى علينا، وخاصة مع تعدّد درجات التقاضي لحين الحصول على الحكم النهائي.

وأشار إلى أنّ المُشكلة التي تواجه المطلقة هي كيفية الحصول على النفقة والحضانة في أسرع وقت، كما تتمثّل المشاكل التي تُواجه المطلقة في الحصول على الحضانة والنفقة في إجراءات التقاضي وما تشتمل عليه من مُعاندة الطرف الثاني، ومُماطلة واستغلال إجراءات التقاضي في إطالة أمد التقاضي، والطعن في الأحكام، وما يتبعه ذلك من وقت وجهد ومال تبذله المطلقة حتى تصل إلى حكم سواء بالنفقة أو بالحضانة.

وتابع: فضلاً عن مُحاولات منع الطرف الآخر من الحقّ في الحضانة والرؤية، فقد يلجأ أحد الزوجين بعد الطلاق والذي يكون حاضناً للأطفال إلى حرمان الطرف الآخر من رؤية الأبناء أو عرقلة مقابلتهم أو منعهم.

وأشار إلى أنّ هناك العديد من المشكلات والآثار السلبية لا تصيب المطلقة فحسب، بل قد تطال الرجل المطلق كذلك، وفي النهاية يُصبح الأطفال هم ضحية الانفصال .. مُوضّحاً أن النزاعات والخلافات تشتدّ وتشتعل بعد الطلاق وتؤثّر بشكل كبير على الأبناء وعلى مُستقبلهم الدراسي، خاصة أنّ الأمر أصبح بمثابة الحرب بين الأب والأمّ، ويحاول كلّ منهما تحقيق انتصار على حساب الأبناء وتشويه سمعة بعضهما البعض.

وأوضح أنّ هذه النزاعات بدورها وما يتبعها في النهاية من آثار سلبية تتمثّل في تفكّك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال بالدرجة الأولى.

 

شكاوى كيدية لإسقاط الحضانة.. خليفة الكواري:

الحرمان من رؤية الأبناء أبرز أشكال النزاعات

حيل البعض للمماطلة في النفقات لا تنطلي على القضاء

أمهات تنتقم من الأزواج بالمغالاة في قيمة النفقة

 

قال المُحامي خليفة الكواري: عندما تشتدّ الخلافات وتحتدم النزاعات بين الزوجَين وتفشل كافّة محاولات الصلح بينهما، وتكون النهاية هي الطّلاق، وهدم الأسرة وتشتّت الأطفال، لكن هذه النّهاية تكون المرحلة الأولى للنّزاعات لتبدأ بعدها مشاكل ما بعد الطّلاق والتي تكون أشدّ قوة وتأخذ أشكالاً وصوراً مُتعدّدة، أبرزها نزاعات النفقة ومُماطلات الزوج في دفعها لأبنائه المحضونين من الأمّ انتقاماً وإذلالاً لها، وقد يعمل الأب جاهداً وبشتّى الطّرق على تعطيل تسلّمها للنفقات وتقليل قيمتها أو التنصل من سدادها.

وأضاف: إذا فشلت تلك المحاولات يلجأ إلى الحصول على قروض شخصية من جهة عمله أو من أحد البنوك حتى يثبت للمحكمة التي تنظر دعوى النفقة أن دخله وراتبه يتمّ الاستقطاع منه بمبالغ كبيرة كحيلة لتخفيض النفقة، إلا أنّ هذه الحيل لا تنطلي على المحاكم التي تعي جيداً ذلك، وتنتصر دائماً لمصلحة الأطفال، وضرورة توفير حياة كريمة لهم، وحقهم في العيش المحترم، وتغطية نفقاتهم بالشكل الطبيعيّ.

وأشار إلى أنّه من الجانب الآخر، قد تقوم الأمّ انتقاماً من مطلقها باللجوء للمحاكم لمحاولة زيادة النفقة لأولادها تحت مسمّى زيادة وغلاء المعيشة وزيادة حاجات الأطفال وزيادة مُتطلباتهم بعد مرور سنة من صدور الحكم لها بتقرير النفقات وأحياناً كثيرة تكون محقّة، وفي أحيان أخرى تغالي في طلباتها لمُضايقة مطلقها وانتقاماً منه وإضراراً به.

ولفت إلى أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة بشأن موضوع النفقة من إنشاء صندوق للنفقات بهدف التيسير على المُطلقات للحصول على النفقة وعدم وضعهن تحت رحمة الآباء وغطرستهم وامتناعهم عن السداد، ما سيقلّل من معوقات صرف النفقة وييسر على المطلقات والأبناء.

وأضاف إن هناك صوراً أخرى للنزاعات التي تعقب الطلاق وتتمثل في الحقّ في الحضانة والرؤية، فقد يلجأ أحد الزوجين بعد الطلاق والذي يكون حاضناً للأطفال إلى حرمان الطرف الآخر من رؤية الأبناء أوعرقلة مُقابلتهم أو منع الأولاد من الذهاب لوالدهم أو والدتهم حتى يسبّب الضيق والأذى للطرف الآخر، ما يزيد البغضاء والشقاق بين المطلقة ومطلقها، وقد يتم اللجوء لتحرير البلاغات بالشرطة أو تحرير شكاوى في النيابة العامة إثباتاً لما تمّ من منع أو قد يتمّ اللجوء إلى المحكمة لإسقاط الحضانة عن الحاضنة أو الحاضن لإساءته للآخر ومنعه من رؤية الأطفال، وتستمرّ النزاعات وتزداد الفجوة، وفي النهاية الأبناء هم من يدفعون الثمن.

وأكّد أن هناك صوراً أخرى لخلافات ما بعد الطلاق تتمثّل في محاولات كل طرف تصدير المشاكل للطرف الآخر من محاولات الأب للحصول على أمر بمنع سفر الأولاد مع أمّهم، ومنعها من اصطحابهم معها في سفرها لإجبارها على عدم السفر أو السفر بدونهم انتقاماً وكيداً، وقد يحدث أن يقوم أحد الطرفين بمحاولات إسقاط الحضانة وتحويلها له من خلال تحرير البلاغات والشكاوى الحقيقية أو الكيدية والاستماتة في محاولاته لإثبات عدم كفاءة الحاضنة أو الحاضن وضرورة انتقال الحضانة إليه أو إليها أو حسب التسلسل القانوني والشرعي.

وأشار إلى أنّ القانون لا يمكنه معالجة وإيقاف مثل هذه الأمور باعتبار أنّ هذه النزاعات التي تحدث سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق تأخذ شكلاً قانونياً في صورة رفع دعوى أو تقديم بلاغ للشرطة أو شكوى للنيابة، وهو من قبيل حقّ الشكوى الذي هو حق يكفله الدستور والقانون، ولكن في حالة ثبوت كيدية البلاغات أو الدعاوى وأنها ما تمّت إلا كيداً وانتقاماً، فيحق مساءلة من قام بها قانوناً ومُطالبته بالتعويضات اللازمة لإساءة استعمال حقّ الشكوى.

وأفاد بأنّ هذه النزاعات تعتبر من أكبر المساوئ التي تحدث في المُجتمع وتؤثر بشكل كبير على الأطفال وعلى مُستقبلهم الدراسي وعلى حالاتهم الصحية والنفسية، خاصة أن الشغل الشاغل للآباء والأمهات إسقاط كلّ منهما للآخر والانتصار عليه بأيّ شكل وأيّ ثمن دون مُراعاة مصالح الأبناء.

 

ناصر مبارك الهاجري:

نساء ترسل الإعلانات القضائية لمقر عمل الأب للتشهير

 

أكّد ناصر مبارك الهاجري المأذون والاستشاريّ الأسري أنّ الجهل سيد الموقف في خلافات ما بعد الطلاق بعد أن يدقّ طرفا النزاع المسمار الأخير في نعش الأسرة، ليقع الأبناء ضحية هذه الخلافات.

وتابع: لو فكّر المُتنازعون ملياً فيما سيحدث للأبناء لما وصلوا إلى هذه المرحلة.. الكثير من النزاعات نشاهدها بعد الطلاق، منها منع الأمّ للأبناء من رؤية والدهم، وإذا تزوّجت المرأة يتم منعها من رؤية أبنائها، وكثير من الزيجات هدمت بيوتها الجديدة بسبب الخوف على الأبناء، ويظلّ الشغل الشاغل للطرفين زرع أفكار خاطئة في نفوس الأبناء بأنّ الطرف الآخر ظالم.

وأشار إلى ضرورة العمل على الحفاظ على سمعة الطرف الآخر أمام الأبناء حتى لا تتشكّل لديهم عقدة نفسية أو كره تجاه والدهم أو والدتهم، لافتاً إلى أن النزاعات كذلك تتخذ في أحيان كثيرة أشكالاً قانونية في دعاوى قضائية أمام المحاكم بخصوص النفقة والحضانة أو أن المرأة تقوم بتقسيم الدعاوى، بحيث ترفع قضية لنفقة السكن بمفردها وهكذا للحصول على أكبر مبلغ ممكن من الزوج.

ولفت إلى أن النزاعات بين الطرفين تُشبه الحرب، وهي حرب أعصاب وحرب اقتصادية، وتمتدّ لتصبح حرباً للشخص في مصدر رزقه مثل إرسال الإعلانات القضائية في مقرّ عمله بهدف التشهير به. وأضاف: يجب على الآباء والأمهات تحكيم ضمائرهم وعقولهم والنظر لتصرفاتهم من الناحية الأخلاقيّة والدينية والابتعاد عن كل ما يُغضب الله وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أبنائهم.

 

انعكاس الخلافات على التحصيل الدراسي.. جذنان الهاجري:

تبادل المتنازعين الاتهامات باختطاف الأبناء من المدارس

 

أكّد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن صراعات ما بعد الطلاق لمسناها على أرض الواقع وتتحوّل من خلاف أسري عادي إلى عناد، ويقع الطفل في النهاية ضحية هذه الخلافات، مُوضّحاً أنها تنعكس على أداء الطلاب ومُستواهم الدراسي.

وتابع: بعض الأمهات يتهمن الآباء باختطاف الأبناء من المدارس في حالة رغبتهم في رؤيتهم بعد المدرسة، والعكس صحيح فبعض الآباء يحاولون حرمان الأمهات من أبنائهن.. موضحاً أن نزاعات النفقة أُولى خطوات المُماطلة بعد الطلاق، خاصة في حالة رفع دعوى قضائيّة للمُطالبة بها.

وأضاف إنّه بعد مُماطلات النفقة ونزاعاتها تأتي مُحاولات المنع من السفر وإخفاء الوثائق الرسمية للأبناء عن الطرف الآخر أو جوازات السفر، ما يتسبّب في رفع المرأة دعوى للحصول على هذه الوثائق.

وأضاف: إنّ المشكلات كذلك تتخذ أشكالاً أخرى، منها رفع دعاوى قضائية بهدف عدم سفر المرأة الحاضنة والأبناء، والاستمرار في تقديم بلاغات وشكاوى للشرطة من الطرفين، وكذلك مُحاولات ترصد الرجل للمرأة الحاضنة وتتبّعها بهدف إسقاط الحضانة منها، وربما تتعدّى الخلافات لتصل إلى اعتداء جسديّ.

وطالب بضرورة رفع الوعي والثقافة، خاصة أن هذه القضية تتطلب وعياً دينياً وأخلاقياً أكثر من الوعي القانونيّ، وعليهم أن يكونوا واعين بأهمية الاحترام المُتبادل بين الطرفين بعد الطلاق، وألا يكون الطلاق بداية للمُشكلات والصراعات.