قطر : جريدة الراية – فتح الباب أمام القانونيين
كتب – نشأت أمين:
علمت الراية أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم فتح الباب قريباً أمام القانونيين القطريين العاملين بكافة الجهات الحكوميّة للعمل بالقضاء وذلك في إطار خطته لتقطير القضاء والاستفادة من الكوادر القانونيّة القطرية العاملة بمختلف الجهات الحكوميّة في الدولة في هذا الشأن.
وقال مصدر مطلع لـ الراية إن المجلس الأعلى حدّد الأعمال النظيرة للعمل القضائي والتي تؤهل القانونيين القطريين للعمل بالقضاء وتشمل الأعمال القانونيّة التي يقوم بها القانونيون بالجهات الحكوميّة كإعداد التشريعات وصياغة العقود وإعداد المذكرات والفتاوى القانونيّة وغيرها من الأعمال القانونيّة.
وأوضح المصدر أنه على ضوء هذا التوجّه من جانب المجلس فإنه سيكون بإمكان الموظفين القانونيين القطريين العاملين بكافة الوزارات والجهات الحكوميّة ممن تتوفر فيهم الشروط أن يلتحقوا بالعمل بالقضاء.
وأكد أن المجال سيكون مفتوحاً أيضاً أمام القضاة السابقين وكذلك المحامين القطريين الممارسين للمهنة، لافتاً إلى أنه من البديهي أنه يشترط في المتقدّم كافة الشروط التي يتضمنها قانون السلطة القضائيّة لا سيما فيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك.
وأشار المصدر إلى أنه وفقاً للنظام المعمول به حالياً في الالتحاق بالقضاء فإن المتقدّم يبدأ بالعمل بوظيفة مساعد قاضٍ لمدة 3 أعوام ثم يتم بعدها تعيينه بوظيفة قاضٍ بالمحكمة الابتدائيّة.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتدّ لعدّة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مُختلف أجهزة الدولة، وكان سعادة د.حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد لفت إلى وجود خطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائيّة والكادر الإداري بالمحاكم، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديميّة والقانونيّة.
القضاء المتخصص
وقال إن القضاء المتخصص أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى وجود خطة للتوسّع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المُناسب للقضاة والجهاز المعاون.
وأضاف إنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاضٍ يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفّر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.
وأوضح أن تطوير نظام العدالة وتعزيز استقلالية القضاء يتم في إطار متكامل، يبدأ من إعداد التشريعات التي تُناسب المُجتمع، ومن ثم العمل على تطبيقها تطبيقاً صحيحاً، ليكون اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأخيرة في حال حدوث خلاف حول آليّة التطبيق.
تعاون معمّق
وأكّد أن التعاون سيكون معمقاً مع كافة الجهات، وخاصة النيابة العامّة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائيّة، وكذلك وزارتَي الداخلية والعدل، والجهات الحكوميّة الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المُحامين، والخبراء، والمُحكمين، وغيرهم من مُعاوني العدالة، انطلاقاً من العمل المُتكامل للعدالة.
ولفت إلى أنه من العناصر الهامة في خُطة التطوير تحديث التشريعات المُتعلقة بالقضاء، وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصّة بالعدالة، مع مراعاة مُواكبة التشريعات للتطوّرات المُتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطوّرات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني.
وقال إنّ التشريع يجب أن يكون ملائماً لطبيعة المُجتمع القطري ونظرته الخاصّة للعدالة وتوقّعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المُجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتمّ دراسة النماذج الناجحة والمتطوّرة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حقّقت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب مُتقدّمة في المؤشّرات الدوليّة (سنغافورة، السويد، النرويج..) وبما يتناسب مع احتياجات وتطلّعات المُجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المُشرّعين القطريين وإخوانهم المُقيمين لإيجاد حلول مُبتكرة للمُشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
العمل العدلي
ونوّه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مُؤكداً أنّها أثبتت نجاحها في مُختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المُحاماة أو في المحاكم، وقال سعادته إنّ المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخُطة الجديدة. وفيما يتعلّق بالآجال المُتوقّعة لتنفيذ خطة التطوير، قال سعادته إنّ خُطة التطوير ستمتدّ لسنوات، وستخضع للدراسة والأخذ بالتجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جارٍ على بلورة الخُطة التنفيذية للمشاريع المُستقبلية والتي ستشكّل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنّه لكي تكتمل المنظومة القضائيّة والقانونيّة في الدولة، وتجسيداً لمبدأ القضاء المُتخصص، فإن البداية ستكون مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولّى تسريع الإجراءات المُتعلقة باحتياجات المستثمرين، وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والماليّة ذات الصلة، وتُساهم في خلق مُناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
وأوضح أنّه من بين الحلول المُقترحة كذلك مُراعاة التطوّر التقني في العمل القضائي، وصولاً إلى استحداث محاكم إلكترونيّة، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائيّ، ووجود البيئة التقنية المُساعدة على ذلك في الدولة.
وأكّد أن أنظمة المحاكم ستشهد نقلة نوعيّة في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الإلكترونيّة، والربط الإلكترونيّ بين مُؤسّسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بُعد، وتوفير المراجع القانونيّة والسوابق القضائية إلكترونياً، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيُساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومُستندات الدعاوى.
تاريخ النشر: 2019-05-19 06:09:33
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
