قطر : دورة تدريبية ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل

بدأت اليوم أعمال دورة تدريبية، ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. 

وتتناول الدورة التي تستمر حتى الخميس المقبل، أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والتعريف بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية اللازمة من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والوقوف على مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية وكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.

ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة.

كما تزود المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل بهدف زيادة إنتاجيته والجهة التي يعمل بها، إضافة إلى نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.