لصالح اختصاصيين وباحثين وقانونيين في «أشغال»18 الدوحة – العربالجمعة، 05 أبريل 2019 05:26 ص مركز الدراسات بـ «العدل» يختتم دورة في تنازع القوانين وتنفيذ الأحكام اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في تنازع القوانين وتنفيذ الأحكام، نظمها لصالح عدد من الاختصاصيين والباحثين القانونيين بهيئة الأشغال العامة «أشغال».
هدفت الدورة إلى التعريف بالقواعد الخاصة في تنازع القوانين وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية، وفق أحكام القانون المدني 22 لسنة 2004، وقانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات القطري 13 لسنة 1990، ووفق الأحكام الخاصة باتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958.ولتعميق فهم هذه الأهداف، سعى البرنامج إلى بيان قواعد تنازع القوانين في القانون القطري، وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، بالإضافة إلى أسباب رفض تنفيذ أحكام التحكيم.واستندت الدورة على أربعة محاور، يتناول المحور الأول قواعد التنازع في القانون القطري، بينما يتناول المحور الثاني قواعد تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم، فيما يتناول المحور الثالث أسباب رفض تنفيذ الأحكام، وأخيراً يتناول المحور الرابع تطبيقات عملية لرفع كفاءة المتدربين.ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية، عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.
تاريخ النشر: 2019-04-05 08:26:00
الناشر/الكاتب:
العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر