قطر : «مكافحة الإفلات من العقاب» يناقش سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب

ناقشت الجلسة الثانية التي عقدت ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب.وتم خلال الجلسة التي عقدت بعنوان “حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب”، التطرق إلى محاور ثلاثة منها الحق في المعرفة، والحق في العدالة، والحق في التعويض..توفير ضمانات لعدم التكرار.وفي مداخلته خلال الجلسة أكد السيد مارزوكي داروسمان رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ميانمار، منظمة الأمم المتحدة، على ضرورة أن تتعزز الرغبة لدى الجميع ما في ما يتعلق بكشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق وعلى العدالة والإنصاف.واعتبر خلال الجلسة الثانية، التي أدارها السيد أوري سيلفان رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وحضرتها المقررة السيدة ياسمين أبو منصور من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “جنيف سويسرا”، أن المسؤولية القانونية مرتبطة بالمساءلة وموضوع المحاكمة والمقاضاة، بما يؤدي إلى الإقرار بالانتهاك والتعويض وجبر الضرر، لافتا إلى الدور الذي قامت به مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها السلطات هناك، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017.ولفت إلى أن التقرير النهائي للبعثة تعرض لملاحظات لم تكن في صميم عملها.. مشيرا إلى أن من بين هذه الملاحظات، الاعتراض على بعض ما توصلت إليه البعثة، بحكم أنها منعت من دخول بعض المناطق داخل ميانمار والتحقيق فيها، لاسيما وأن حوالي مليون شخص وبعض سكان المناطق المتعرضة للضرر نزحوا إلى دول الجوار، لكن البعثة التقت بهم واستمعت إليهم بشأن ما ارتكب ضدهم من انتهاكات.وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت أيضا محاولة سلطات ميانمار التلاعب بالأسرة الدولية، حيث بذلت جهودا كبيرة من أجل التلاعب بالحقائق والتشويش على عمل البعثة، وذلك بجانب التضارب بين المسؤولية الفردية ومسؤولية الدولة، حيث إن طبيعة عمل كافة لجان التحقيق لا يرتكز على المسؤولية الفردية بحكم أنها ليست جهة قضائية، بل كشف الانتهاكات وتوثيقها، ورفعها إلى جهات الاختصاص.ولفت إلى أنه عقب شهر سبتمبر المقبل سيتم اعتماد آلية خاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان، منوها في هذا الإطار إلى قيام البعثة بالتوصية بأن تكون هناك محكمة خاصة بشأن ما ارتكب من جرائم في ميانمار، مثلما سبق في جرائم يوغوسلافيا وهي الآن محل نظر وتفكير دولي، كما أنه بالتوازي مع هذا ينظر في اعتماد آلية دولية هجينة تنبثق من المحاكمات ذات الاختصاص الدولي.من جانبه، أشاد السيد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، “نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية”، بحكومة قطر التي أنشأت آلية محايدة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة على المستوى الدولي.وأوضح في مداخلته بالجلسة الثانية من المؤتمر، أن الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة، كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها.ونوه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا، حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين في العام 2013 ولم تطاله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيماوية ست مرات بعدها لعدم وجود رادع حقيقي.وشدد على وجوب منح بعثات تقصي الحقائق والمنظمات التي تعنى بالكشف عن المجازر الدولية صلاحيات خاصة لتصل للفاعلين وتسميتهم بشكل مباشر وتقديمهم إلى العدالة، مبينا أن أكثر ما يضر بسير التحقيقات عند وقوع المجازر هو أن الضحايا غير معروفين ولا تتم تسميتهم كما هي الحال بالنسبة للفاعلين.وأكد على ضرورة القيام أولا بتعريف مرتكبي الجرائم بشكل واضح وصريح لكي يتم البدء بتطبيق القانون عليهم، لاسيما وأنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعل الجرائم أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك حادثة مقتل 40 طفلا من التلاميذ في اليمن في قصف صاروخي هناك ولم تتم إدانة أية جهة في تلك الحادثة.وشدد آدمز أيضا على ضرورة حظر بيع السلاح للدول التي تتلطخ أيديها بالمجازر ضد المدنيين كالحرب الجارية في اليمن والتي لقي آلاف المدنيين الأبرياء مصرعهم فيها، كما نوه إلى أن استخدام حق الفيتو من بعض الدول هو أحد أهم معوقات محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.بدوره، تطرق السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، إلى تجربة المملكة في مجال تحقيق العدالة، لافتا إلى أن تحقيق العدالة والمصالحة والانصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب بدأ في المغرب قبل الربيع العربي بعشر سنوات، مبينا أن الهيئة المختصة لتحقيق ذلك بدأت باتباع ثلاثة مسارات أولها مسارات تضمنت القانون الدولي ودوره الفاعل في القضايا الجنائية السياسية والمسار الذي انتقلت فيه الانتهاكات الجسيمة إلى دائرة الجرائم الإنسانية، والاستفادة من تجارب الدول التي انتقلت إلى العدالة الانتقالية.وأفاد بأن المسار الثالث تمثل في تأسيس هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة باختصاصات غير قضائية وتحديد مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن المغرب قرر أن يفتتح طريقا تأسيسيا خاصا به لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدا على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدولة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.وأوصى بضرورة فتح الطريق أمام استعادة السلم والأمن المدنيين، لاسيما وأن ذلك يفتح الباب للدول لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة الانتقالية والجنائية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.وفي مداخلته خلال الجلسة، تقدم السيد فرانسوا ميمبريز المحامي والخبير الدولي “جنيف سويسرا”، بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على تنظيم هذه الفعالية التي تناقش على مدى يومين أحد أبرز قضايا حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة أن تخرج مثل هذه المؤتمرات بأسس تعزز حق الضحية في الحصول على التعويض المناسب كنوع من جبر الضرر.وقدم فرانسوا ثلاث توصيات تهدف لضمان مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية حرة ومستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعويض.واعتبر أن السبب الرئيسي الذي يغذي ظاهرة الإفلات من العقاب هو عدم وجود السبل التي توفر الملاحقة القضائية للجرائم الدولية، حيث ظهرت حاجة ملحة في السنوات الأخيرة إلى سبل خاصة تساعد في تنفيذ هذه المحاكمات.وتحدث عن حق الضحية في الحصول على ما يسمى بالتعويضات المناسبة للضرر الذي قد يكون قد لحق بها، مذكرا بأن هناك اتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك عدم المعاملة الإنسانية والتي تنص إحدى موادها على “أن كل دولة طرف لا بد أن تضمن في نظامها القضائي أن أي ضحية لعملية التعذيب تحصل على التعويض وأيضا لديها الحق في الحصول على تعويض مناسب بما في ذلك السبل المتعلقة بإعادة التأهيل”.. مشيرا لأهمية أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار عند التطرق لمكافحة الإفلات من العقاب فضلا عن أهمية محاكمة الجناة في محاكم جنائية من خلال تطبيق الأحكام الجنائية التي تسائل وتحاكم هؤلاء الجناة.ولفت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المبادئ العامة ففي العادة ما يتفق الجميع، لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا محددة، فإن المسألة تصبح صعبة للغاية، وبالتالي فإن منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم، وأن تكون المحاكم الدولية حرة ومستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، ووضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعويض، يتطلب الكثير من العمل والتحقيقات وتوفير الأدوات والاستقلالية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.وأشار إلى أنه لا تزال هناك المزيد من الجهود المطلوبة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب حتى يتم تسليم الجناة لملاحقتهم أمام المحاكم وهي مهمة كبيرة تحتاج إلى أن يكون هناك إمكانية لتجاوز الكثير من العوائق حتى يتم تيسير عملية النظر في هذه القضايا، والنظر فيها بالمحاكم بشكل سريع جدا لأنه في الكثير من الأحيان تستغرق هذه المسألة وقتا طويلا وأيضا في إطار المحاكمة العادلة والنزيهة.



تاريخ النشر: 2019-04-14 23:27:29

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر