المحرر القضائي-
رغم تحذيرات الحكومة المتكررة لمسؤوليها بعدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، كشف مصدر مطلع عن ارتفاع نسبة عدم تنفيذ الأحكام من قبل القياديين في الجهات الحكومية (وكلاء الوزارات) بمقدار %55. وقال المصدر انه وبعد تفاعل الحكومة مع ما نشرته القبس في 19 مارس من هذا العام عن «التحقيق في 135 شكوى عدم تنفيذ حكم»، كانت التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة هذه القضايا، إلا أن المفاجأة جاءت على عكس ذلك. وأشار المصدر إلى ان تفاعل الحكومة مع هذه الشكاوى كان الأول من نوعه، حيث راسلت النيابة العامة، وطلبت أسماء القياديين، وبالفعل تم تزويدها بذلك، وبناء عليه تمت مخاطبة المسؤولين من قبل مجلس الوزراء، واللجنة المكلفة مكافحة الفساد، من أجل تلافي هذه المشكلة.
ولفت إلى ان هذا النهج مزعج، ومن المتوقع ان تكون هناك إجراءات أخرى مشددة، للحد من تعمد بعض القياديين عدم تنفيذ الأحكام إلا بعد تقديم شكاوى للنيابة العامة ومماطلات، رغم ان الأحكام النهائية واجبة النفاذ، ولا يجوز تعطيلها بأي حال من الأحوال.
