كشف البصمة الوراثية بأمر القضاء فقط – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية


حوار محمد إبراهيم|

أعلن المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الركن شهاب الشمري أن تقرير الأدلة الجنائية مساند لرأى القضاء، ويجوز الطعن فيه، لافتاً الى ان هذا الامر نظّمه القانون الخاص بالاجراءات الجزائية، واعطى الحق لأطراف الخصومة وفق المادتين 100 و101 من قانون الاجراءات الجزائية بتقديم تقارير استشارية من مكاتب فنية.
وكشف في لقاء مع القبس عن بصمات لـ9 ملايين شخص ما بين مواطنين ومقيمين، وزائرين محفوظة لدى الإدارة، ولا يوجد ما يسمى البصمات المجهولة، في ظل التقنيات العالية التي نعمل بها، وإنما هي مجهولة لفترة معيّنة.
وشدّد على ان مسألة طلب أي مواطن نتيجة تحليل أسرته لشكوك يراها من رابع المستحيلات، وأي أمر بهذا الخصوص تختص به السلطة القضائية.
وأوضح الشمري ان التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية، سواء كانا بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للجنسية، واللذين يشدد عليهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لن يكونا مدخلا لتزويد الإدارة العامة للجنسية بمعلومات حول البصمة الوراثية.
واستعرض آخر التطورات في ملف الكويتيين المفقودين، مؤكداً أنه لن يغلق هذا الملفة حتى نعرف مصير أبنائنا.
وفي ما يلي نص الحوار:

● ما طبيعة عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية؟
ــــ توظيف العلوم الطبية والطبيعية والكيميائية، من اجل خدمة العدالة، فعملنا يوصف بأنه علمي منظم، ويقوم على الربط المنطقي، فنحن نوظف العلوم بشكل منظم في كشف وفحص المواد والآثار، ثم بعد ذلك نقوم على ربط نتائج هذه الفحوص مع ما نشاهده في مسرح الجريمة وما نسمعه من روايات للأشخاص (المجني عليه، المتهم، الشهود، أطراف الجريمة).
فالإدارة العامة للأدلة الجنائية تأسست في عام 1954 وكانت عبارة عن قسم يتبع المباحث الجنائية وكانت مختصة بحفظ البصمات لأصحاب السوابق، وإصدار صحائف الحالة الجنائية لطالبي الإقامة وطالبي التوظيف، ثم تطورت في عام 1956 واضفيت اليها مهمة الانتقال لمعاينة الجرائم ورفع آثار البصمات، وفي عام 1961 ظهرت الحاجة إلى ضرورة استحداث إدارة جديدة تهتم بمسألة الطب الشرعي، ومسألة المختبرات الجنائية، وما يتعلق بها، وتحديد أعمار المجني عليهم، لذلك أنشئت إدارة أطلق عليها في الوقت ذاته إدارة البحوث الجنائية.

النيابة والقضاء
● حدِّثنا عن دوركم في مساعدة الجهات القضائية في البلاد.
ــــ الإدارة عامل مساعد للجهات القضائية أو النيابية في البلاد، فنحن لنا دور فني علمي في الاجابة عن ثلاثة اسئلة موجهة الينا، وهي: هل وقعت جريمة؟ وكيف وقعت؟ ومَن ارتكبها؟ فضلا عن اعداد التقارير الفنية ورفعها إلى الجهات القضائية، وهي صاحبة الرأي الاول والاخير من حيث الفصل في تلك القضايا، مثل قضايا تعاطي المُسْكرات، حيث نحدد ما هي هذه المادة المخدِّرة وما أضرارها، واذا كان الشخص قد تعاطاها من عدمه، وكذلك في المشاجرات نحدد نوع الاذى الذي تعرّض له كل طرف، وبناء عليه يتم تصنيف الجريمة.

نقل التبعية
● تزايدت المطالبات في الآونة الأخيرة بنقل تبعية الإدارة إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، فما رأيك؟
ــــ هذا الأمر معمول به في العديد من الدول، لكن الأدلة الجنائية في الكويت ولدت من رحم وزارة الداخلية، وفي الواقع هي اقتراحات بذلك من بعض النواب، وقد اجتمعنا في السابق معهم اكثر من مرة في لجان المجلس (اللجنة التشريعية، لجنة الداخلية والدفاع) والموضوع يحتاج إلى تفصيل.
والهدف من تلك المطالبة هو السعي إلى إيجاد الحيادية اللازمة عند إعداد التقارير، وأؤكد ان الإدارة لم تحد في يوم من الأيام عن دورها المنوط بها، ولقد كنا محايدين في كل القضايا، ولم نُحابِ أحداً إطلاقاً.
ولم يحدث خلال فترة عملي في الإدارة أن تدخل أحد في عملنا، فنحن أناس مؤتمنون على حقوق الناس ومصالحهم، ونحن محل ثقة من الجهات القضائية والتحقيقات والجنايات العامة، انطلاقا من ان أداء عملنا يأتي ترجمة لقول الله تعالى «ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه».
وأريد أن أوضح اننا لا ننظر إلى الأطراف المتخاصمة، بل نتعامل مع القضية من خلال رقمها ونتعامل مع الطلبات بسرية تامة، حرصا على أسرار الناس، ولا توجد لدينا ضغوط أو واسطات، فنحن مؤتمنون، والمشرِّع وضع وسائل وأساليب كفيلة بكشف أي تلاعب في هذا الأمر.
● هل يجوز الطعن في تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ام هي نافذة؟
ــــ تقرير الأدلة الجنائية هو تقرير مساند لرأي القضاء، والقضاء له الحق في الاعتماد على تقريرنا من عدمه.
ويجوز الطعن في تقاريرنا، وهذا الامر نظمه القانون الخاص بالاجراءات الجزائية، فهو اعطى الحق لاطراف الخصومة وفق المادة 100 والمادة 101 من قانون الاجراءات الجزائية بتقديم تقارير استشارية من مكاتب فنية، ولهم الحق ويعتد بها وفق قناعة المحكمة، وكذلك تنظيمها من خلال المادة 170 بحق المحكمة للاستعانة بما تراه مناسبا في تقديم الرأي والمشورة، وللمحكمة الرأي الفصل والمفاضلة، وهي الخبير الاعلى.
● ما التقنيات التي يستخدمها العاملون في الأدلة الجنائية للوصول إلى الحقيقة؟
ــــ يستخدم العاملون في الأدلة الجنائية تقنيات عدة في هذا المجال، وهي في مجملها تعتبر إما من التقنيات الخاصة بالتكبير والاضاءة وإما التصوير والتحليل الكيميائي، فقد وصلنا إلى مراحل فحص الآثار التي تصل احجامها من 8 إلى 1000 مللم أو دون ذلك في بعض الاحيان مع تحليلها وتكبيرها لآلاف المرات باستخدام المكبرات والميكروسكوبات.
كما يجرى حالياً إعداد مختبر جديد في الأدلة الجنائية وفق المواصفات العالمية، وهو مختبر «الاستعراف» المعني بالتعرف على الأشخاص وهوياتهم (إثبات النسب).

بصمات مجهولة
● ما مصير البصمات المجهولة التي ترفع من مسرح الجريمة؟
ــــ لدينا بصمات 9 ملايين شخص ما بين مواطنين ومقيمين، وزائرين، ولا يوجد ما يسمى البصمات المجهولة، في ظل التقنيات العالية التي نعمل بها، وإنما هي مجهولة لفترة معينة، حيث يتم وضعها على قاعدة البيانات، وعند قيام صاحب البصمة بالمراجعة يتم التعرف عليها.

الأسرى
● ما الجديد في المعلومات عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين لدى العراق؟ وهل توقفت عمليات البحث عنهم، أم ما زالت مستمرة؟
ــــ في قضية مصير الأسرى الكويتيين البالغ عددهم 605 أسرى، ساهمت ادارتنا في الكشف عن مصير 237 تم الكشف عن رفاتهم في مقابر جماعية لدى العراق، و4 حالات تم التعرف عليها داخل مقابر جماعية في البلاد، وأتمنى ان نتعرف على مصير بقية أبنائنا، ولن نغلق هذا الملف الا بعد تحديد مصير جميع أبنائنا، والادارة العامة للأدلة الجنائية جهة تنفيذية، حيث نقوم بتنفيذ ما يصل إلينا من أوامر عن طريق اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين، او عن طريق الصليب الأحمر عبر مخاطبات مع وزارة الداخلية، ولذلك فنحن جهة تنفيذية تملك فريقا فنيا مؤهلا بامكانات وقدرات تؤهله للبحث بصورة علمية وفنية عن الرفات والتعرف عليه، وعمليات البحث ما زالت مستمرة بين فترة واخرى، وفريق العمل مؤهل تماما ومدرب وحصلنا على إشادات عدة من منظمات دولية ومن دول اخرى ساهمنا في مساعدتها للكشف عن مصير مفقوديها والتعرف عليهم.

تقاعس أم إهمال؟
● بم تفسر تمكن بعض الوافدين المبعدين من العودة مرة أخرى، وهل هناك خلل جار تداركه بالنسبة للبصمة وهو ما يؤدي إلى دخول مبعدين عبر المنافذ المختلفة؟
ــــ البصمة لا مجال للخطأ فيها ولا تشابه فيها بين شخصين على مستوى العالم، لكن الخطأ البشري وارد ومحتمل وليس متعمدا من الاجهزة المتواجدة في جميع منافذ الكويت، بمعنى أن الوافدين الذين يدخلون رغم وجود ابعاد مسبق عليهم يكون نتيجة خطأ او تكاسل او اهمال، كأن يطلب موظف المنافذ من الوافد وضع بصمته ولا يتنبه إلى أنه مبعد أو يتجاهل وضع الاصبع بطريقة صحيحة وجميع من يضبطون وقد قدموا للكويت رغم صدور أمر بإبعادهم مسبقا يتم اعادتهم على نفس الطائرة التي أتوا عليها.
● هل تكتشفون ارتكاب احداث لجرائم حال قيامهم بالتبصيم؟
ــــ نعم هذا يحدث، فنحن حينما نتعامل مع جريمة أو واقعة سرقة نرفع بصمات ونحتفظ بها في مساعدة بيانات، وحال تطابق بصمة الحدث مع بصمات متواجدة في قاعدة البيانات يتم استدعاؤه والتحقيق معه من قبل اجهزة البحث والتحري واحالته إلى القضاء وللعلم البحث وتطابق البصمة مع اشخاص ارتكبوا جرائم لا يستغرق سوى دقائق لأن الأجهزة المتقدمة قادرة على ذلك في وقت وجيز.
● هل يمكن لوافد ان يتلاعب في البصمة عن طريق الحرق مثلا أو إحداث تشوهات في الاصبع؟
– هذا الأمر وارد، ولكن في المقابل لا نترك الأمر هكذا، بل يتم اتخاذ اجراء تتمثل في عدم امكانية استكمال الإقامة إلا بعد مراجعتها ومتى ما جاء تجرى له بصمة عشارية من خلالها نتأكد ما إذا كان سبق ابعاده أم لا.
● هل تطبيق البصمة على الزائرين يشكل إرهاقا بالنسبة إليكم؟
– لا بل هو إجراء حتمي وضروري، خاصة ان هناك اشخاصا يأتون خصوصا لارتكاب جرائم متنوعة كالسرقات والتزوير وغير ذلك، معتمدين على هذه الجزئية، وكما تعلم العالم اصبح صغيرا فبالإمكان تتبع اي شخص يرتكب جريمة في أي دولة عبر الانتربول الدولي.
وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من متغيرات ومستجدات أمنية غير مسبوقة هذا الأمر أصبح حتميا.
● كيف تقيمون الآثار في مسرح الجريمة؟
– مسرح الجريمة بمنزلة مكان يقيم فيه الجاني حتما، اي بمعنى آخر شخص حضر وترك توقيعه، فأي متهم لا بد ان يترك آثارا تدل عليه ان لم يكن آجلا فعاجلا، وبالتالي فهذه الآثار تعتبر من الكنوز الواجب الاحتفاظ بها وعدم العبث بها او اتلافها عن عمد او غير عمد، فمثلا اذا ارتكب شخص في منزله واقعة سرقة ودخل واحد يبحث عما سرق وطبيعة المسروقات ودخلت زوجته معه، فهذه التصرفات تدمر الآثار، فيمكن للشخص او زوجته ان يزيلا بصمة او يحملا شعرة قد تدل على الجاني.. وهكذا، ونادرا ما تكون هناك جريمة كاملة، اذ لا بد ان يترك الجاني، مهما بلغت خبرته، اثرا يدل عليه، ايضا يمكن للنفس ان تستدل من خلاله على المتهم من خلال رفع آثار وتحليلها عبر الـ dna، ويمكن توقيف مشتبه بهم ومطابقة الحامض النووي لهم ومن ثم ثبوت مدى تورطهم او براءتهم، وضباط وفنيو مسرح الجريمة يعرفون تمام المعرفة كيفية المحافظة على الآثار او الكنوز التي نضعها بمصلحتنا واحالتها الى الاقسام الخاصة بالتحليل والرصد.

البصمة التعريفية

أوضح الشمري أن البصمة التعريفية هي بصمة للوجه والاصبع، ونظام البصمة للأصبع يكون اما بالنسبة إلى اصبع الابهام أو الى بقية الأصابع، وهذه البصمة تجرى بواسطة أجهزة توثق البصمة ويتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات ترفع الينا كلما استدعت الحاجة أو وقعت جريمة ما، وللعلم فإن البصمة العشارية، اي تبصيم جميع أصابع اليد وهذا الإجراء ينطبق ايضا على السجناء أو من يتورط في جريمة، وايضا هناك تطبيقات اخرى مرتبطة ببصمة العين.

تزوير الجناسي

أكد الشمري أن العمل في الأدلة الجنائية قانوني، ولا نستطيع التصرف من دون مظلة القانون، بما يعني ان التعاون ضرورة، مشيراً الى ان التعاون لن يكون مدخلا لتزويد الإدارة العامة للجنسية بمعلومات حول البصمة الوراثية. واضاف: حتى إذا وصلت معلومات الى الإدارة العامة للجنسية بأن أحداً زور الجنسية، فعليها في هذه الحالة تقديم ما لديها من معلومات الى القضاء، وإذا ورد كتاب رسمي من القضاء فستقدم له نتائج التحاليل، اي ستقدم النتائج الى القضاء وليس الى الجنسية والجوازات.

تعاون مع «الجنسية»

قال اللواء شهاب الشمري: بلا شك هناك تعاون وثيق بين الإدارة العامة للإدلة الجنائية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر انطلاقا من ارتباط القطاعين بعضهما ببعض، وأيضاً ترجمة لتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري بحتمية ووجوبية التعاون والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية، وذلك وفق ضوابط وأطر قانونية لا يمكن غض البصر عنها. وأكد أن مسألة طلب أى مواطن نتيجة تحليل أسرته لشكوك يراها من رابع المستحيلات واي أمر بهذا الخصوص تختص به السلطة القضائية.

ضوابط قانونية

شدد الشمري على أن الأدلة الجنائية تضم قطاعات مهمة وحساسة وعملها مرتبط بمخاطبات مع القضاء وأجهزة النيابة، وعملها مرتبط ارتباطا وثيقا بأجهزة البحث والتحري وصولا الى العدالة، والطب الشرعي في بلدان عدة هو جزء أصيل من القضاء، إذن فالأمور مقننة في جزئيات عدة داخل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتحكمها ضوابط قانونية.

حماد العنزي

العنزي يسرد تطور الأدلة الجنائية في 50 عاماً

ذكر مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد العنزي، إن مسيرة الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التي يبلغ عمرها أكثر من خمسين عاماً، قد مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تطور وإنجازات رائدة في مجال العلوم الجنائية.
واضاف: كانت البداية عام 1954، إذ رأى القائمون على جهاز الشرطة آنذاك ضرورة إنشاء قسم خاص بحفظ واسترجاع البصمات لأصحاب السوابق ومرتادي السجون، وذلك مع تزايد العمالة الوافدة، ومن ثم تم استخدام هذا الأرشيف في التعرف عليهم، إضافة إلى تزويد طالبي العمل والإقامة بشهادات وصحائف الحالة الجنائية، وكذلك رفع البصمات من مسرح الجريمة والتعرف على أصحابها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق والمحاكم الجنائية آنذاك.
وقال أنه في عام 1961 تم إنشاء دائرة البحوث الجنائية والطب الشرعي، وذلك لضرورة اللجوء إلى الخبرة العلمية لأهل الاختصاص كالطبيب الشرعي وخبراء التزييف والتزوير وفحص الأسلحة والآلات، وفي 1984 تم دمج المختبر الجنائي والطب الشرعي ومسرح الجريمة تحت مسمى «الإدارة المركزية للمختبر الجنائي والطب الشرعي».
وأوضح أنه في عام 1985 سميت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بهذا الاسم، وأضيف إليها قسم الباثولوجي، وخلال الغزو العراقي عام 1990، تم تدمير الإدارة بكل تجهيزاتها تدميراً كاملاً، ثم تم إعادة بناء المنشأة وتم استئناف العمل فيها بعد ستة أشهر تقريباً في عام 1991، وفي عام 1997 أصبح تشكيل الإدارة العامة بأربع إدارات ومسميات جديدة وهي: إدارة المختبرات الجنائية – إدارة مسرح الجريمة – إدارة الطب الشرعي – إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي.
ولفت العنزي إلى أنه في عام 1999 تم إنشاء إدارة الخدمات المساندة، وإدارة مكافحة التزييف والتزوير، وقسم العمليات التابع للمدير العام، وفي مارس 2001، بدأ العمل في العيادات التخصصية كعيادة الأسنان، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة العيون، وعيادة العظام، وفي سبتمبر 2001، من العام نفسه افتتح المختبر الكويتي للاستعراف بواسطة البصمة الوراثية، وكان هو الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتابع: في أكتوبر من العام نفسه تم إنشاء قسم البحث والتطوير والتدريب، وقسم الرقابة النوعية، ووحدة الاستعراف بواسطة إعادة تشكيل الوجه، وزاد بالقول: استمرت عملية التطوير إلى أن وصلت الإدارة للشكل الحالي.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية