كل الحياد والتجرّد في قيد الدعاوى – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية




أكد رئيس المحكمة الكُلية المستشار د. عادل بورسلي أن النظام الآلي الجديد لقيد الدعاوى القضائية وتوزيعها على الدوائر القضائية في محكمة الأسرة الكلية الذي بدأ تطبيقه التجريبي في النصف الثاني من 2017، أنهى عملية التحديد اليدوي للقضايا وأصبح توزيعها باستخدام تقنيات حديثة عبر الحاسب الآلي.
ونوه بورسلي في تصريح صحافي بأن «هذه الآلية توفر الحيادية والتجرد الكاملين في توزيع القضايا حيث تحول دون تدخل العنصر البشري في اختيار الدوائر القضائية».
وأوضح أن «المحكمة الكلية بصدد اعتماد وتطبيق هذا النظام في إدارة كُتاب المحكمة الكُلية في كل الدعاوى القضائية الأخرى»، مشيراً إلى أن «هذا النظام الجديد حظي باهتمام كثيرٍ من الدول الخليجية التي تزور وفودها السلطة القضائية في الكويت».
ولفت إلى أن «إحدى الدول الخليجية حرصت على نقل تجربة هذا النظام في القطاع القضائي في بلادها مما يؤكد ريادة الكويت في هذا الشأن».

اهتمام بالأسرة
ولفت بورسلي إلى أن «قانون محكمة الأسرة حقق قفزةً كبيرةً في شأن الاهتمام بالأسرة الكويتية حيث خصص محاكم في كل المحافظات تسهيلاً على المتقاضين».
وبين أنه «تم تخصيص قاضٍ لكل أسرة تتوجه إليه كل الدعاوى القضائية المرفوعة منها، إضافة إلى تخصيص ملف بقضايا كل أسرة على حِدة يُحفظ بتقنية تشفير عالية الجودة ويتضمن التاريخ القضائي لهذه الأسرة مما يُسهل على القضاة تفهم ومعرفة طبيعة وتاريخ الخلاف بين أطراف الأسرة في حال تغير القضاة المسؤولين عن القضايا أو ترقيتهم».
وقال: «نحن بصدد تقييم قانون محكمة الأسرة في بعض الجوانب وفقاً لإجراءات قانون تنظيم القضاء وتم طلب ملاحظات من كل القضاة العاملين في محاكم الأسرة حيث جرت إعادة صياغة هذه الملاحظات وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لإحالتها للسلطة التنفيذية».
من جهته، أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي أن «عدد دعاوى الأحوال الشخصية في عام 2017 بلغ 34500 قضية».
وأفاد بأن «نظام القيد الآلي لدعاوى الأسرة القضائية وتوزيعها على الدوائر القضائية ساهم بشكل مباشر في الإسراع في عملية التقاضي وقضى بشكل نهائي على احتمالية القيد اليدوي».
من جانبها، أشارت مدير إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية عواطف السند إلى أن «قانون محكمة الأسرة يعتبر قانوناً إجرائياً خصص مواد حول كيفية رفع دعاوى الأحوال الشخصية».

تقييم قانون المحكمة

قال المستشار بورسلي: «نحن بصدد تقييم قانون محكمة الأسرة في بعض الجوانب وفقاً لإجراءات قانون تنظيم القضاء، وتم طلب ملاحظات من كل القضاة العاملين في محاكم الأسرة، حيث تمت إعادة صياغة هذه الملاحظات، وتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لإحالتها إلى السلطة التنفيذية».

صندوق النفقة

أشاد بورسلي «بتميز الكويت والتي خصصت صندوقاً لتأمين الأسرة يعمل منذ عام 2016 برأسمال 3 ملايين دينار، يتكفل بسداد نفقة الأسر الصادرة لها أحكام نفقات، ويتعذر دفع هذه النفقات».

القضاء على تضارب الأحكام

أشارت مديرة إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية عواطف السند إلى أن قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أضفى طابع الاختصاص المكاني لقيد دعاوى الأسرة، حيث يعتبر ذلك من النظام العام، ويقصد به أن أي دعوى ترفع ابتداء في أي محافظة تكون تلك المحافظة هي المختصة في نظر كل الدعاوى مستقبلاً للمتقاضين.
ولفتت إلى أن «فكرة مشروع نظام القيد الآلي جاءت لوجود تَشتُت في رفع دعاوى الأسرة للمتقاضين بين مختلف المحافظات، مما يشكل صدور أحكام متضاربة في نفس موضوع الدعوى، مما يصعب تنفيذها، ومن ثم جاء نظام القيد الآلي لدعاوى الأسرة ليمنع ذلك».
ولفتت إلى أن «فكرة هذا النظام جاءت بمبادرة من مدير إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاستها، وعضوية رئيسة قسم المتابعة في الإدارة عواطف الشمري، إضافة إلى المهندس في إدارة تطوير النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل محمد سلميان شحاتة لإنجاز النظام، وقد تم البث التجريبي للنظام في منتصف أكتوبر 2017، ثم عُمم بعد ذلك في كل المحافظات».


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية