لا عاصم للنائب.. ولا إفلات من العقاب – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية


مبارك حبيب-
أسدلت المحكمة الدستورية الستار على قضية صحة عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بعد إدانتهما بحكم نهائي وبات. وقضت أمس بإبطال المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تم التصويت بناء عليها باستمرار عضوية النائبين.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان حصانة النائب ليست لمواجهة الأحكام القضائية أو ان يكون في مأمن، وبالتالي الافلات من العقاب. ووصفت المحكمة استخدام السلطة التشريعية لتلك المادة والتصويت على استمرار العضوية، رغم ادانة الأعضاء بحكم قضائي، بأنه تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية، كما انه يُعد خرقاً للدستور، واخلالاً بمبدأ فصل السلطات.
وأكدت المحكمة انه ليس للنائب حقوق أعلى من أي كويتي في مسألة الخضوع للقانون، ولا ينبغي ان يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على السلطات الأخرى. وشددت المحكمة على أنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية التي خالفت صريح المادة الـ84 من الدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة الـ84 من الدستور لزوما، دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير، نزولا على حكم الدستور.
ويعتبر حكم الدستورية الصادر أمس، الذي أبطل المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، هو أحد الأحكام التي جاءت بعد اقرار قانون الطعن المباشر من المجلس السابق، الذي أتاح لكل مواطن الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة، ولولا هذا القانون لما تم الحكم بعدم دستورية المادة.

ماذا تعني المادة الـ 84 ؟
تنص المادة 84 من الدستور، التي استشهدت بها المحكمة الدستورية في حكمها، على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».

بلاغ فوري
تبين المادة الـ18 من اللائحة الداخلية أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور».

نستعد للانتخابات
أكدت مصادر قانونية أن مجلس الأمة مطالب بإعلان خلو المقعدين في أول جلسة تلي وصول الحكم رسمياً إلى المجلس.
وأوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن المجلس مطالب بإعلان خلو المقعدين من دون تصويت، معتبراً أن الإصرار على طلب التصويت على إعلان الخلو «وهو أسوأ الاحتمالات»، يعد تحدياً للدستور والأحكام القضائية.
وقال لـ القبس: «أعتقد أن من يتحدى الدستور لا يجوز له خوض الانتخابات مرة أخرى، لا سيما أنها تنظم وفق القواعد الدستورية».

الغانم: لا تعليق الآن

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن حكم المحكمة الدستورية: «لن أعلق عليه، ولا أستطيع أن أعلق على هذا الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي، وبعد قراءته أستطيع أن أصرح عنه».

البطلان يشمل جميع الحالات
أكدت المحكمة ان المادة المطعون عليها جاءت عامة ومُطلقة بشمول حكمها لجميع حالات فقدان عضو المجلس لأحد الشروط التي ينبغي توافرها في عضو مجلس الأمة، وبالتالي فإن هذه المادة غير دستورية، وهي التي أعطت الحق لمجلس الأمة في تقدير أمر إسقاط العضوية من عدمه.
ووصفت المحكمة ما حدث في مجلس الأمة، يمثل خرقا لأحكام الدستور ويُعد تمييزا غير مقبول.

سوابق
لم تشهد الحياة البرلمانية سوابق إعلان خلو مقاعد النواب بسبب أحكام قضائية جنائية ضد أعضاء في مجلس الأمة.
وتراوحت أسباب خلو المقاعد وإجراء انتخابات برلمانية تكميلية بين 3 أسباب رئيسة هي: الاستقالة، الطعن في صحة نتائج الانتخابات، إضافة إلى حالات الوفاة.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية