لبنان: العفو العام “مكانك راوَح”…اكتظاظ في السجون وتعويل على “حزب الله”!

أين أصبح قانون “العفو العام”؟

سؤال يُطرح اليوم وبقوّة، لاسيما وأنّ طبخة “البحص” التي نضجت منذ ما يقارب العام بعد شهور من الأخذ والرد والتعديل، والمسودات، لا تزال في أوعية الإنتظار. 

فقانون العفو الذي وعد به أهالي السجناء قبل الانتخابات، والذي تمّ تأجيله لما بعدها على أن يكون على قائمة اهتمامات حكومة العهد، لم يطرح حتى اللحظة على طاولة مجلس الوزراء ولم يوّزع “مغليه” بعد، وذلك بعد انتظار طال 11  شهراً، ما بين مشاورات حكومية وتشكيل، مع العلم أنّ هذا القانون هو من بين القوانين المدرجة في البيان الوزاري.

مصادر متابعة تصف الوعود بإقرار هذا القانون بـ”الجوفاء”، معتبرة في حديث لـ”لبنان 24″، أنّ هناك طرفاً سياسياً يعرقل هذا الملف، وأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يستطع بعد أن يقنع هذا الطرف بضرورة العفو العام والشامل.

وتعوّل المصادر على “حزب الله”، معتبرة أنّه الفريق الوحيد القادر  على الضغط في اتجاه إقرار القانون، لاسيما وأنّ بيئته تتشارك والشمال اللبناني الأزمة نفسها، لجهة مذكرات التوقيف، والموقوفين، مع تباين التهم.

في السياق نفسه، بدأ صبر الأهالي ينفذ، ناقلين عن أبنائهم، المعاناة داخل السجون، وهم توقفوا في حديث “لبنان 24″، عند ما يعانيه الموقوفون من تضييق وضغوطات، وأوضحوا بالتالي أنّ السجون تكاد تنفجر من الاكتظاظ وأنّ الوضع لم يعد يحتمل، سائلين الرئيس سعد الحريري عن الوعد الذي قطعه لهم إبان الانتخابات النيابية الأخيرة.

محامي الموقوفين الإسلاميين، الأستاذ محمد صبلوح، يشير من جهته إلى أنّ الوضع بات خطراً داخل أزقة السجون اللبنانية، لافتاً في حديث لـ”لبنان 24″، إلى أنّ مبنى سجن رومية على سبيل المثال، يضم 6 مبانٍ، يتسع كلّ منها لحوالي 500 موقوف، إلا أنّ العدد الفعلي والموجود حالياً يتخطى الألف ومئة موقوف.

ويلفت المحامي إلى أنّ لا مكان حتى للنوم في بعض النظارات، ما يؤدي إلى احتكاك وعراك وأذية للنفس وللآخرين، فضلاً عن الأمراض والجراثيم التي تنتشر في ظلّ الظروف غير الإنسانية.

وفي ما يتعلق بقانون العفو العام وإقراره، يؤكد صبلوح أنّهم سمعوا وعوداً كثيرة قبل الانتخابات، وفحواها أنّ قانون العفو سيكون البند الأوّل على طاولة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة وأنّ الغموض يحيط بسير هذا الملف ومتابعته في أروقة السجال الحكومي.

ويوضح المحامي أنّ الأهالي لم يعودوا يطيقون صبراً، وأنّ لحظة انفجارهم وعودتهم إلى الشوارع لم تعد بعيدة، في حال ظلّ الملف جامداً ومغيّباً.

فما هو الموقف الحكومي؟
مصادر الرئيس سعد الحريري، تؤكد أنّ مشروع قانون العفو العام قد أنجز من قبل اللجنة القانونية، وأنّ الحريري سيبحث مع الأطراف السياسية لتأمين التوافق السياسي حوله.
في السياق نفسه لا تخفي المصادر، أنّ بعض القوى السياسية قد تضغط باتجاه إدخال بعض التعديلات على القانون.

فهل يقر قانون “العفو العام” قبل الأعياد، وهل تطال التعديلات الموقوفين الإسلاميين لاسيما وأنّ العديد من الأصوات قد ارتفعت سابقاً مطالبة بتحييدهم؟
أسئلة يطرحها أهالي الموقوفين الذين لم يعد لديهم الكثير من شموع الأمل قبل الانفجار!