لبنان: انتوا بتقبضوا من السفارات.. المشروع ماشي والنقاش رفع عتب!

أكثر من أربع ساعات دام اللقاء في الندوة الحوارية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع لجنة الأشغال لمناقشة سد بسري بعنوان “مشروع سد بسري بين الواقع والهواجس”. الإيجابية في مشهدية اللقاء الموسّع الذي ضمّ أكثر من خمسين شخصية أّنّه جمع المستميتين دفاعًا عن المشروع والمعترضين بشدة في قاعة واحدة، وممثلين عن البنك الدولي الممول للمشروع والبلديات الواقعة في محيط السدّ.

العنوان حواري، ولكن لغة الحوار لم تكن وحدها لغة التخاطب السائدة في اللقاء، بل تحوّلت إلى سجال وصراخ تجاوز بحدّته جدران قاعة مكتبة المجلس النيابي حيث الإجتماع، ووصل إلى مسامع الموظفين والصحافيين. مصادر مشاركة في الإجتماع كشفت لـ “لبنان 24” سبب الإشكال الذي اندلع بين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار وممثلين عن الجمعيات البيئية المشاركة. وفي التفاصيل أنّ عمار احتدّ وعلا صراخه وتساجل مع الدكتور طوني نمر وهو أستاذ محاضر وباحث جيولوجي في الجامعة الأميركية، متهمًا إياه وعددًا من الجمعيات البيئية بقبض الأموال من السفارات. قبل أن يتدخل الحاضرون لإعادة الهدوء إلى الجلسة، ومنهم النائب زياد أسود، وهنا قدّم النائب عمار اعتذاره واستكمل الجميع نقاشهم.الدكتور نمر من المعارضين لإنشاء السد، حمل ما بحوزته من دراسات أكاديمية إلى المجتمعين، مركّزًا في مداخلته على مخاطر السد لناحية تحريك الفالق الزلزالي. ولدى مغادرته الجلسة قبل نهايتها قال لـ “لبنان 24”: “نعم وُجّه اتهام لنا بأنّنا نتقاضى الأموال من السفارات، أردنا وضع الأمور في نصابها وليس كلّ الناس تقاس بالمقياس نفسه، وحصل اعتذار من قبل النائب عمار أكثر من مرة “. وأضاف نمر: “الدراسات تثبت أنّ السدّ واقع على الفالق الزلزالي، خطورته كبيرة وأضراره أكبر بمئة مرة من فوائده، ويجب إيقاف المشروع والبدائل موجودة، ويجب ألا يصمّوا آذانهم عن سماعها”.وعن انطباعه الذي خرج به من الجلسة قال نمر: “من الواضح أنّ كلّ شيء معلّب، بحيث راحوا يخبروننا أنّ الدراسات كافية ووافية حول جدوى المشروع، وهم يستندون إلى أرقام غير صحيحة وهذا ما أثبتناه في اللجنة بالمستندات والوثائق، وطلبنا تسجيله في محضر الجلسة”.وجهة نظر النواب المتحمسين لإستكمال مشروع السدّ كرّروها في أكثر من مناسبة، وهي أنّ لديهم دراسات تثبت جدوى المشروع، وأنّ البنك الدولي ما كان ليمول السدّ فيما لو كانت هناك خطورة. وفي المقابل هناك نواب لديهم هواجس ومخاوف ولا يحبّذون السير به “على العمياني”، منهم ابن المنطقة الواقعة في نطاق السدّ النائب عن جزين ابراهيم عازار الذي انتقد في حديث لـ “لبنان 24” توقيت إجراء الندوة حول سدّ بسري اليوم “فيما المشروع في مرحلة التنفيذ، وكان يجب أن يُعقد مثل هذا الإجتماع قبل عشرة أو عشرين عامًا، وكان يجب أن تُطرح منذ زمن الهواجس المتعلقة بإنشاء السد في منطقة لديها تاريخ زلزالي “.يضيف عازار: “لست ضدّ تأمين المياه لبيروت وضواحيها، فأنا من سكان الضواحي ، كما أنّني  لست ضدّ السد ولكن لديّ هواجس، ولا أتحمل مسؤولية السير بالمشروع. فلو كانت نسبة الخطر لا تتعدى 0,1 % يجب أن تُؤخذ بالإعتبار، فهل من أحد في الدولة مستعد لتحمّل هذه المسؤولية، هناك دراسات مع الخبراء تثبت خطورة النشاط الزلزالي، وهم يحاولون منذ سنوات إيصال صوتهم للمرجعيات ولا يتمّ الأخذ بهواجسهم، وإذا ما تبث أنّ المشروع يشكّل خطرًا هناك بدائل لتأمين المياه فلنبحث فيها بشكل جدّي “.عازار ليس وحده من فئة النواب المعترضين، زميله النائب أسامة سعد اعتبر في مداخلته “أنّ الجهات الحكومية ترفض الإستماع إلى الآراء الأخرى، على الرغم من كونها آراءً علمية وموضوعية، وتقوم بإتهام الآخرين بالتسييس والشعبوية. وإحضار مجموعات أمنية كبيرة لمواجهة المعتصمين يؤكّد أنّنا أمام دولة بوليسية ” مطالبًا بتحويل بسري إلى محمية طبيعية.المحامي سليمان مالك بصفته وكيلًا عن قضية سدّ بسري حضر أيضًا وقدّم مداخلة مطوّلة بيّن خلالها مخاطر المشروع والمعترضين عليه وأسبابهم، وفي حديث لـ “لبنان 24” أوضح أنّه قدّم طعنًا بالمشروع منذ أربع سنوات أمام مجلس شورى الدولة، “ولم نلقَ من يستمع الى المخاطر الحقيقية لإنشاء السّد، ليس لدينا هواجس بل نملك وقائع ومعطيات تثبت كيفية تضخيم الجدوى من المشروع ، فضًلا عن طمس آراء الأهالي الرافضة منذ ست سنوات للمشروع “.مالك هو ابن قرية مزرعة المطحنة في قضاء جزين، وهي البلدة الواقعة تحت موقع السّد، رحّب بدعوتهم إلى المجلس النيابي لسماع آرائهم طالبًا بتجميد تنفيذ المشروع، وبتعيين جهة مستقلّة لحسم الأمر بشكل نهائي “لأنّ حياة الناس التي تقطن في موقع السّد ستكون في خطر دائم”.بالمحصّلة اللجنة تمكّنت من إصدار توصية، أهمّ ما جاء فيها، نشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيدًا لحسم الخطر الزلزالي والإنزلاقات. ولكن التوصية لم تتضمن إيقاف العمل بالسدّ إلى حين حسم أمر الدراسات المتناقضة، فهل دعا المجلس لجلسة رفع عتب؟ وما الذي غيّرته هذه الجلسة في مسار المشروع؟الواقع، لا شيء.. ما لم يتّم تجميد المشروع لمعرفة حقيقة الخطر الزلزالي. 



تاريخ النشر: 2019-04-05 09:34:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر