لبنان: توضيح من عليق حول سرقة صفحة “متّحدون”

نشر “لبنان 24” خبراً بعنوان “دعوى قضائية ضد رامي عليق.. استولى على صفحة متحدون” نقلاً عن “الوكالة الوطنية للاعلام”، ولاحقاً جاءنا من السيد رامي علّيق التوضيح الآتي: 

“تقدم بتاريخ 9 نيسان 2019 المحامي رامي عليق عن “متحدون” وشركة منشورات طريق النحل (صاحب موقع متحدون الرسمي) بمجموعة دعاوى ومنها شكوى جزائية على السيدة جينا الشماس ومَن يظهره التحقيق تحت الرقم 2019/12343 وأخرى لدى قضاء العجلة برقم 2019/185، وكذلك بشكوى مسلكية على أحد المحامين الذين تعرّضوا للمحامي عليق بشكل يطال سُمعَتَه.بعد سنوات من التجارب ضمن الحراك المدني اللبناني، الذي أمِلَ فيه كثير مِن اللبنانيين أن يدخل لبنان مرحلة جديدة بعيدة عن الانسداد السياسي والتدهور الشامل الذي لم يستثنِ أي مجال، سواء من البيئة إلى الاقتصاد مرورا بالأمن. ولما تحولت ساحات الحِراك المدني إلى تكتلات منفصلة تنشغل بسفاسف الأمور بعيدا عَن مطالب الإصلاح ورفع شأن الوطن، كان لا بدّ مِن وضع النقاط على الحروف، فالمرض العُضال في لبنان قد بات جليّا كالشمس لجهة انحدار الأخلاق الحاصِل، حتى لدى أناس يدّعون الثورة ولا يتحلون بمناقبية الثوار ولا بأخلاق الثورة. فكيف لحِراك مدني أن ينجح وهو مشاب بعيوب يضخّها باستمرار في صفوف المُجتمع المدني فيفسدَهُ؟! وكانه دود الخلّ الذي لا يمكن تفادي تكاثره، كما لا يمكن أن يتحقق معه أي إنجاز على الصعيد الوطني. وآخر مَن يحق لهم التبجح والمزايدة، هم أولئك الذين لم يساهموا يوما بشيء، لا وقت ولا جهد ولا مال.لقد تحقّق في “متحدون” إنجازات ملموسة ومشرّفة أشاد بها – كما بسواها – نخبة مثقفي المجتمع وكثير مِن المسؤولين والقضاة النزيهين، فالشعب شبع من تحديد مكامن الفساد ويريد حلا عمليا لا تنظيرا كلاميا. كيف لا ومنذ انطلاق الحراك حتى الآن كان الفشل هو الحصاد، ولأول مرة تحقق إنجاز غير مسبوق في موضوع الكوستابرافا الذي هو في أساس أزمة النفايات في لبنان، وأساس انطلاق الحِراك المدني.فنور الشمس لا يُطمس والحقيقة لا تظل حبيسة بأية حال مِن الأحوال. تلك الحقيقة هي ان “متحدون” تميّز عَن باقي أطياف الحراك المدني بجدّية وإيثار وإخلاص وتضحيات أعضائه، إن لجهة السخاء بالوقت الذي يخصّصه الزملاء المحامون في سبيل الصالح العام، أو لجهة المجهود والمال المبذول في سياق المصاريف القضائية ومتعلقاتها، وذلك كله مع الحفاظ على الاستقلالية التامة عن أي طرف سياسي، إضافة الى الاستقلالية الاقتصادية المالية كي لا يكون أي قرار قد اتخذ نتيجة ارتهان لأي جهة بأي شكل من الأشكال.بدلا من ان تلاقي هذه الانجازات تعاونا وإشادة، لاقت للأسف تشكيكا من بعض المتضررين والمرتبطين على ما يبدو بمشغّلين مستترين. ولعلّ البعض أساء تفسير صمت “متحدون” حياله، والحقيقة ان تسلحه بالحق والاستقامة أقوى ممّا يظنون.لقد بات واضحا أن هذا البعض ليس له صفة، وكل ما يزعمه هو محض افتراء واصطياد بالماء العكر، يشتغل سياسة على الطريقة اللبنانية، أكثر مِن كونهم يحملون لواء الحِراك المدني، وهذا فساد كبير بحد ذاته، فمن يريد فرض الإصلاح ينبغي أولا أن يكون صالحا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.لقد قدم “متحدون” خلاصة تجارب يمكن دراستها مستقبلا لتقصّي أسباب إخفاق الحِراك المدني في لبنان، وهو لن يدخر جهدا في اجتراح حلول أخرى تعود بالنفع على المجتمع، لإضاءة شمعة بدل لعن الظلام، ولتحسين ظروف العيش في لبنان الحبيب، خلافا لأولئك الذين تاهوا وباتوا يعارضون لمجرد المعارضة.ختاماً، يؤكد “متحدون” أنّ الهدف من الدعاوى التي كان قد تقدمت بها ضد المتسببين بأزمة النفايات والمُضِرّين بالبيئة، إنما كانت غايتها الإسهام في حل أزمة النفايات، وكما هو معروف، فإن كل دعوى قضائية تحتمل أن تنتهي بحل قضائي أو بحل رضائي، وقد اتجه “متحدون” نحو الحلّ الرضائي بعد تفاقم الخطوات وتراكم الملفات القضائية دون جدوى، وإن الحلّ المتبع حاليا لم يحصل إلا بعلم وإشراف القضاء المختص وسوف يكون الرأي العام على اطلاع واف قريباً”.  

تاريخ النشر: 2019-04-12 11:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر