لبنان: دياب يدخل نادي رؤساء الحكومة… ساعات عصيبة قبل الولادة وحزب الله ضغط بقوة

وأخيراً أبصرت الحكومة النور، ودخل الرئيس حسان دياب نادي رؤساء الحكومات، بعد شهر ويومين على التكليف، وبعد مشاورات مضنية كادت أن تطيح تكليفه مرات عدة. حتى “حزب الله” كاد أن ينفد صبره من حلفائه ممن أظهروا اختلافاً في ما بينهم غير مسبوق، تسابقاً على الحصص والحقائب حتى وصلت الأمور إلى معركة على ثلث ضامن داخل فريق من لون سياسي واحد.

مخاض الحكومةوكان الانفراج في مخاض تأليف الحكومة، قد جاء قرابة عصر أمس، مع ورود معلومات عن نجاح الاتصالات التي تولاها الرئيس نبيه برّي سواء مع الرئيس دياب، أو مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي ارجأ سفره إلى مؤتمر دافوس غداً، أو حتى مع رئيس تيّار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية الذي شن هجوماً صاعقاً على الوزير باسيل، متهماً اياه بأن طمعه وجشعه هو الذي يعطل ولادة الحكومة، ويضع الفريق الواحد امام الباب المسدود، وتمثل التقدم الذي احرز بقبول الرئيس دياب بصيغة العشرين وزيراً، وهو ما عد تنازلاً كبيراً منه، وكذلك قبول الوزير باسيل بأن يكون المقعد الكاثوليكي الثاني من حصته، والوزير الدرزي الثاني من حصة حليفه النائب طلال أرسلان وحليفه الوزير السابق وئام وهّاب، لكن الوسط السياسي فوجئ بأن هذا المقعد ذهب للسيدة منال عبد الصمد من حصة رئيس الحكومة، وليس من حصة أرسلان، باعتبار انها مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واسندت إليها حقيبة الإعلام.وفي ضوء التقدم الذي حصل، سارع الرئيس برّي إلى بعبدا مستبقاً وصول الرئيس دياب، ثم انعقد الاجتماع الثلاثي الذي سبق صدور المراسيم الثلاثة، بعدها قدم كل من الرئيس ميشال عون الاسم الذي يريده لنيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الدفاع، بدل نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، الذي كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يرغب بأن تمثله في التشكيلة الحكومية، لكنه تبلغ عكس ما يريد فأعلن مجلسه الأعلى عدم المشاركة في الحكومة، وكان كثيرون يتوقعون ان تكون السيدة بترا خوري، لكن المراسم حملت اسم السيدة زينة عكر زوجة جواد عدرة، فيما تمت تلبية مطلب تيار المردة بحقيبتين فنال الاشغال والعمل، التي كانت مقررة لدميانوس قطار من حصة الرئيس دياب، فتسلم حقيبة التنمية الادارية.اما الحصة الدرزية فأصبحت أربع حقائب هي وزير للشؤون الإجتماعية والمهجرين، ووزير للاعلام والسياحة. وعلى هذا آلت حقيبة الشباب والرياضة الى الارمن بدل السياحة. وذهبت حقيبة الاقتصاد للوزيرالكاثوليكي الثاني راوول نعمة.وكانت المفاجأة في تسمية وزراء من خارج الاسماء التي تم تداولها خلال الشهر الماضي، بحيث طارت اسماء كانت تعتبر من الثوابت.توزيع الحصصوعلى الرغم من التأكيد الرسمي من ان أي طرف في الحكومة ليس لديه الثلث المعطل أي أن يكون لديه 7 وزراء في حكومة من 20 وزيراً، الا انه في إمكان التحالفات التي يمكن ان تحصل داخل الجلسات ان تحقق نوعاً من الثلث لدى القوى الرئيسية الثلاثة التي تقاسمت المغانم.وأظهرت القراءة الأولى للحصص حالة من التوازن بين هذه القوى، بمعدل خمسة وزراء لدى كل من رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر، ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي مع تيّار “المردة” الذي نجح في ان يكون لديه وزيران.لكن حصة رئيس الجمهورية مع التيار الحر وحليفه حزب الطاشناق وهي ستة وزراء، لا تستطيع ان تكون ثلثاً معطلاً الا إذا انضمت حصة النائب طلال أرسلان إليها، والمكونة من الوزيرين، رمزي مشرفية ومنال عبد الصمد، إذا احتسبت من حصته وليس حصة الرئيس دياب بحيث تصل إلى ثمانية وزراء، والأمر نفسه يسرى على حصة الرئيس دياب الذي يمتلك داخل الحكومة خمسة وزراء وربما ستة إذا أضيفت إليه الوزيرة عبدالصمد، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الثنائي الشيعي مع حليفه وزيري تيّار “المردة”.حزب الله دخل بكل ثقلهوأشارت المعلومات الى ان “حزب الله” تدخل بفاعلية ليرسم الاطار العام للحلفاء الذين تعثروا في ما بينهم، واختلفوا على الحصص، وعلى المقاعد والمصالح. تدخل “حزب الله” وضغط على حلفائه، متوعداً بحكومة بمن حضر، فركب الجميع القطار الحكومي الذي وصل الى قصر بعبدا مساء أمس، معلنا ولادة حكومة العهد الثالثة في العاشرة إلا خمس دقائق ليلاً. لكن الحكومة، لا تملك الا الرؤى المتباعدة بين مكوناتها حيال التطورات التي تكاد تسبقها مع شارع مشتعل، وانهيار اقتصادي خانق، وضيق اجتماعي ينذر بانفجار كبير ما لم تسارع الحكومة الى سحب فتيله.مجموعة الدعم الدوليةفي غضون ذلك وبعد مرور ستة اسابيع على انعقاد الاجتماع الموسع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس في 11 كانون الأول، اجتمعت المجموعة على مستوى السفراء أمس في بيروت.وسجلت “بقلق بالغ استمرار غياب حكومة فاعلة في لبنان علماً أنها ضرورية لإدارة عدد من الأزمات المتفاقمة وتلبية مطالب الشعب اللبناني. وتعرب المجموعة عن قلقها إزاء الوضع المتسم بالعنف المتصاعد”.واعتبرت انه “كلما طال غياب وجود حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات التي عبر عنها جميع اللبنانيين، ولديها القدرة والمصداقية اللازمة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وملتزمة تحييد البلاد عن الأزمات والتوترات الإقليمية، تضاعفت المعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني وازدادت المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار في البلاد”.



تاريخ النشر: 2020-01-22 05:43:49

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر