لبنان: صلاحيات ديوان المحاسبة مطلقة في ما يخص وقف التوظيف المخالِف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير الإتصالات محمد شقير لمتابعة البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو. وعقب الجلسة، أشار كنعان إلى أنّ “هيئة أوجيرو رأت أنّها لا تخضع للقانون 46 علماً أنّ القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته، وهو ما يتناقض مع رأي المحامي الذي كلفته أوجيرو”، لافتاً إلى أنّ “اوجيرو طبّقت قانون سلسلة الرتب والرواتب، فلا يمكنها استثناء المادة 21 من القانون 46، وقد حسمنا مسألة خضوعها لمجلس الخدمة بالقانون والمستندات التي بين أيدينا”.

وأضاف: “هناك إرباك في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها أوجيرو تتحدث عن 221 مليار كرواتب سنوياً، أمّا المستند الذي قدّمه الزميل جهاد الصمد فيتحدث عن 323 مليار”، مؤكّداً أنّ “التعاقد والتوظيف مع الـ453 شخصاً في أوجيرو جرى من خارج الأصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية”.واعتبر كنعان أنّ “الأرقام المرتفعة في الرواتب بالتوظيف والتعاقد والحشر الحاصل للملاك، يبرر بالمرجعيات السياسية التي أثرت بالتوظيف، وهو امر مرفوض وغير مقبول”. وشدد على أنّ “المؤسسات العامة ليست جزراً معزولة عن الدولة والقانون، ولن يكون هناك استثناء ورقابتنا ستشملهم لأنّ أنفاقهم يتم من خلال الخزينة، واعتماداتهم ومساهمات الدولة تأتي من مال الشعب اللبناني وخروجهم عن الأصول لن نقبل به”.وتابع: “سيكون لنا جلسة مع ديوان المحاسبة قريباً وسنضع تقريرنا بعد أن نعطي للجميع الحق في إبداء رأيه”، مؤكّداً أنّ “القرار للسلطة القضائية المالية وصلاحيات ديوان المحاسبة مطلقة في ما يتعلق بوقف كل توظيف مخالف للمادة 21 من القانون 46، والمحاسبة ضرورية للوزراء والمسؤولين”.وناشد كنعان مجلس الوزراء “التنبه الى عملية التوظيف، إذ لا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف”، قائلاً: “فلتسارع الحكومة لإجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، وإجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالإصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال بالإستدانة بفوائد اقل وشروط افضل”.  



تاريخ النشر: 2019-04-02 16:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر