لبنان: قطار التعيينات ينطلق غداً من ساحة النجمة… توافق تحت الطاولة على الاسماء وجعجع وجنبلاط متخوفان

 تتجه الانظار غداً الى جلسة مجلس النواب الاربعاء والتي ستعلن فعلياً انطلاق شرارة التعيينات الادارية، بعد الكثير من الأخذ والردّ حولها، والتي من المقرر ان تبدأ بتعيين 5 اعضاء في المجلس الدستوري، هم حصة المجلس النيابي، على ان يعيّن مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل الاعضاء الخمسة الآخرين.

لقاء بري – جريصاتي يمهّد الطريقهذه التعيينات كانت محور اللقاء الذي جمع أمس الرئيس نبيه بري مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ولعلّ التصريح الذي أدلى به الخير بعد اللقاء وتأكيده انه بحث معه موضوع التعيينات، اشاع تكهنات بأن يكون الوزير جريصاتي ينسق موضوع تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري مع الرئيس برّي باعتبار ما هو مقرر ان يحصل في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي غداً الاربعاء، من انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من حصة المجلس النيابي.واذ وصفت المصادر اللقاء بالايجابي والذي تمّ فيه الاتفاق على كل ما يتعلّق بالتعيينات، لاحظت المصادر عبر “اللواء” تجاوبا من الرئيس بري في التسهيل كما ان هناك تفاهما على ان تكون الأولوية للكفاءة والخبرة مع مراعاة التوازن الطائفي .وتحدثت المصادر ايضا عن ابداء الأطراف لتعاون في انجاز التعيينات وان ما سرب في الإعلام مؤخرا عن التعيينات وامكانية قيام صدام في هذا الملف بدأ يتضاءل .وفهم من المصادر ذاتها ان هناك توجها لأعادة النظر بآلية العام 2010 بإعتبارها غير ملائمة للظروف الراهنة كما ان هناك توجها لإمكانية ترقية موظفي الفئة الثانية للفئة الاولى اذا تمتع هؤلاء بالمواصفات المطلوبة من الكفاءة والخبرة. ولفتت الى ان اقتراحا قيد النقاش عن امكانية الأستعانة بموظفين من خارج الملاك اي تعيينهم في حال كانت هناك مواقع في الفئة الثانية لا تتوافر فيها المواصفات.مكتب المجلس يغربل الاسماءفي حين تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا اليوم علم انه ستوضع خلاله خمسة اسماء من المرشحين الـ59 للمجلس الدستوري. وتحمل الورقة التي ستتفق عليها الهيئة خمسة اسماء وفق التوزيع الطائفي الآتي : ماروني وشيعي وسني وارثوذكسي ودرزي، على ان يلي ذلك تعيين خمسة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء، يكون أحدهم من الطائفة التي لم يتمكن مجلس النواب من انتخابه لاعتبارات عديدة، منها انه لم يتمكن من جمع أكثرية الاصوات، والارجح ان يكون هذا العضو اما من الطائفة الدرزية، أو من الكاثوليك.ومن حق النواب ان ينتخبوا من يريدون ولكن يبدو واضحاً من خلال التحركات والمعطيات المتوافرة عن طبيعة الاسماء المطروحة ان صفقة المحاصصة باتت شبه منجزة في تعيينات المجلس الدستوري، فيما ليس هناك أي ضمان لاعتماد آلية التعيينات التي اتبعت سابقاً في التعيينات المقبلة وسط خلافات على اعتمادها.ويشار في هذا الاطار، الى ان ديوان المجلس الدستوري ارسل للأمانة العامة لمجلس النواب قبل أيام لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، عملاً بالقانون، وتضمنت اللائحة أسماء 59 مرشحاً للطوائف الرئيسية الست، من بينها عدد من الأسماء لاحظت اللائحة انها لا تستوفي الشروط المطلوبة، سواء بالنسبة إلى الخبرة أو إلى العمر.الاسماء الجديدة المحسومةوبحسب المعلومات لـ”اللواء”، فإن الأسماء التي حسمت سواء بالانتخاب أو بالتعيين هي:بالنسبة للحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، وهو مقرّب من الرئيس ميشال عون، القاضي مروان كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي ومقرب من عون)، كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي القريب من التيار العوني، ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه.وبالنسبة إلى الحصة الإسلامية، يبرز اسم القاضي اكرم بعاصيري الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى السنَّة، ومعه القاضي عمر الناطور، أو القاضي سمير حمود، لكن المشكلة ان كلا من بعاصيري وحمود من الجنوب، بما يعطي ارجحية للقاضي ميسم النويري.اما على المستوى الشيعي، فقد حسم الخيار لصالح الدكتور محمّد طي من البقاع، والقاضي عوني رمضان.وليلاً، غرد الوزير يوسف فنيانوس عبر تويتر قائلاً: أعضاء المجلس الدستوري الذين سوف يتم انتخابهم في المجلس النيابي الرئيس طنوس مشلب، الرئيس انطوان بريدي، الرئيس رياض أبو غيدا، الرئيس اكرم بعاصيري والرئيس عوني رمضان في الوقت الذي يقوم المجلس بمناقشة بنود الموازنة هناك من يجتمع سراً ويأخذ له دوره.تشكيك في التعييناتفي المقابل، شككت اوساط نيابية مطلعة بان تسير الامور في هذا الاتجاه القانوني المحض، ذلك أن المعركة على تعيين أعضاء المجلس الدستوري إنطلقت قبل بلوغ محطتي مجلسي النواب والوزراء، ومن الاسماء المسربة المرشحة لشغل المقاعد العشرة، يتبين وجود رعاية سياسية مباشرة لهم ومن بين الاسماء المتداولة القاضي طنوس مشلب الذي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد خاض من الرابية معركة تعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في عهد الرئيس ميشال سليمان، وقاضي التحقيق العسكري الأول السابق في بيروت رياض أبو غيدا الذي قدم في تشرين الأول 2018 استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيدا للترشح لعضوية المجلس الدستوري…جعجع على خط التوتروكان لافتاً أمس، دخول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خط السجالات السياسية، في ضوء الهجوم الذي شنّه على وزير الخارجية جبران باسيل، في ضوء ملف التعيينات.ومن هنا، رجحت مصادر نيابية في “تكتل لبنان القوي” ان تتأثر زيارة حكي عنها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، بتصعيد “معراب” ضد الوزير جبران باسيل، بعدما عاد جعجع الى تصعيد موقفه تجاه وزير الخارجية دون اسباب موجبة، وذلك على الرغم من الاجتماع الايجابي بين موفد الوزير السابق ملحم رياشي ورئيس الجمهورية الذي تفهم “هواجس” جعجع في ملف التعيينات… ولفتت تلك الاوساط انه لم يعد احد يعرف ما الذي يريده “الحكيم”؟ في المقابل، تشير أوساط القوات اللبنانية الى ان انتقاد الخروج عن المعايير الوطنية و التفاهمات الثنائية لن يتوقف الا عندما تتوقف المخالفات، فحتى الان لم يحصل جعجع على اي مقاربات واضحة لملف التعيينات وهو سيظل يخوض معركة اعتماد الآلية التي يؤيده فيها رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ومجمل القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، واذا تطلب الامر الصعود الى بعبدا لوقف هذا الانحدار في الحياة السياسية فان جعجع لن يتوانى عن ذلك، “وكل شيء بوقته”…جنبلاط والتعييناتوعلى المقلب الآخر، وعلى الرغم من التبريد في العلاقة بين المستقبل والاشتراكي، الاّ أن مصادر “الديار” رجحت ان يكون سبب التصعيد ان جنبلاط خسر دوره الوازن بفعل التفاهمات وهذا منطقي في “اللعبة السياسية”، وما قامت به المختارة كان مجرد “حرب استباقية” لمنع تمرير معادلة يبدو ان رئيس الحكومة قد وافق عليها، وهي تقوم على منحه ثلثي الحصة من التعيينات الدرزية مقابل منح المعارضة المتمثلة بالوزيرين السابقين وئام وهاب وطلال ارسلان الثلث، وهو ما ترفضه “كليمنصو”.. 

تاريخ النشر: 2019-06-25 05:04:59

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر