لبنان: قلتلي مبسوط عند المعلومات خليك عندن!”

كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة “الجمهورية”: أبطلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله التعقبات بحق المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخّل، بعدما اختتمت محاكمة المقرصن إيلي غبش في قضية فبركة تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني. أمس كان للقضاء كلمة الفصل، في قضية شكّلت أحد أوجه التنافس المحموم بين الأجهزة الامنية، محاولاً ترميم الصورة المتصدّعة، والثقة المتزعزعة بالدولة وأجهزتها، نتيجة التجاذبات السياسية وتشظي جسم الوطن على المستويات كافة.

بعدما أُطلق سراح الممثل المسرحي زياد عيتاني في آذار 2018، حكمت المحكمة العسكرية أمس بحبس المقرصن غبش سنة وإدانته بالافتراء، فيما البراءة للحاج بأكثرية 3 من 5 أعضاء من المحكمة.وفيما انشغل المراقبون في احتساب نقاط السباق القائم بين الأجهزة الأمنية لصالح من، أو إذا كان من تعادل سلبي أو إيجابي، كان لعائلة الحاج حسابات أخرى.بحسب زوج المقدّم الحاج ووكيلها المحامي زياد حبيش في حديث لـ”الجمهورية”: “الله كبير”، مشيراً إلى”اننا على مسافة يوم من انتهاء الشهر المريمي، وفي يوم خميس الصعود، فلا بدّ من أن تُستجاب صلوات أولادنا في المنزل، لأننا والحق أكثرية”. أما بالنسبة إلى وكيلها النقيب رشيد درباس، فأعرب في حديث للصحيفة عن امتنانه لصدور الحكم، قائلاً: “انّها المرّة الاولى التي أترافع فيها منذ 25 عاماً، وبعد غيبة طويلة وجدت الجلسة مميزة والحكم عادلاً بغض النظر عن التعليل القانوني، وكمحامٍ تهمّني النتيجة وليس التعليل، نظراً الى انّ الحكم النهائي لصالح موكلتي”. وأضاف: “هناك قاعدة أساسية أودّ التذكير بها، “إذا كان القلم مقيّداً، فانّ اللسان حر طليق”، والقاضي جرمانوس طبّق هذه القاعدة، لذلك أحيّي القول الحرّ وجرأته بطلب البراءة لموكلتي. لذا لحظة جئت لأخاصم الحق العام وجدت الحق العام صديقاً”. وأكّد درباس، “انّ الحاج أصرّت عليه ان لا يسيء للجهاز الذي تنتمي إليه، فقد أفنت شبابها وخبرتها فيه”، مشيراً “إلى انّ التسابق بين الأجهزة الامنية مطلوب ومشروع ولكن شرط هيمنة سلطة عليا إسمها وحدة السلطات، ونحن مدينون لاستقرار البلد لهذه الأجهزة شئنا أم أبينا”. في التفاصيلإفتتح عبدالله الجلسة عند الساعة 11 وعشر دقائق، في حضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس شخصياً وللمرة الأولى. وحضرت الحاج ببزتها العسكرية الرسمية مع وكلائها النقيب رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، وحضر مع المتهم ايلي غبش وكيله المحامي جهاد لطفي.في مستهل الجلسة، توقّف العميد عبدالله عند التغطية الإعلامية التي ركّزت على الأموال التي دفعها جهاز أمن الدولة للمتهم غبش، وأوضح، أنّ “الأجهزة الأمنية لديها مخصصات مالية لتدفع منها للمخبرين مقابل الحصول على معلومات، خصوصاً في قضايا التجسس لصالح إسرائيل».جرمانوس شخصياً…بعدها، ترافع بداية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قبل أن يطلب كفّ التعقبات عن المقدّم الحاج لعدم توفّر العناصر الجرمية بحقها، وإنزال أشد العقوبات بحق غبش، قائلاً: “انت قلتلي مبسوط عند المعلومات خليك عندن!”.وأبرز ما جاء في مرافعة جرمانوس: كان من الضروري انو احكي وقول كيف تدرّجت الأمور”، مقدّماً “بروفيل” عن كل من زياد عيتاني وإيلي غبش وسوزان الحاج”، مشيراً إلى “انّ النيّة لم تكن في توقيف المسرحي زياد عيتاني، إلّا أنّ التسابق بين الأجهزة الأمنية يُتعبنا، وعدم التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة أدّى إلى توقيف عيتاني”. وأضاف: “أمام هذا الواقع الضاغط قرّرت استجواب عيتاني شخصياً لضمانة تعميق التحقيق، فتوجّهت إليه ووجدته مضطرباً، وعرّفته عن نفسي، وطلبت له القهوة والسجائر، في محاولة لتهدئة روعه، فسرد قصة متكاملة، مترابطة، نحو 45 دقيقة لم يفوّت أي تفصيل دقيق بينه وبين الضابطة الاسرائيلية”.لقراءة المقال كاملا اضغط هنا



تاريخ النشر: 2019-05-31 06:59:37

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر