لبنان: مسودة “هجينة” لقانون العفو العام.. وتيار “المستقبل” يرفع البطاقة الحمراء

نظام الارشفة الالكترونية



من باب “المادة” 38″، للنظام الداخلي، أعلن الرئيس نبيه برّي في اليومين الماضيين أنّه سيستعمل صلاحياته كرئيس للمجلس، وسيدعو الى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، على جدول أعمالها القوانين التالية :
– المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.
– اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية .
– مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
– اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العامكلام برّي والإفراج عن “الثورة التشريعية”، تمخّض مسودة معدلة لقانون العفو العام الذي سرّب مؤخراً، هذا القانون الذي تكدس عليه الغبار السياسي، وسكن الأدراج إلاّ للاستغلال السياسي.القانون المعجل المكرر للعفو، والموقع من نائب حركة “أمل” ياسين جابر، يمنح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:1- المخالفات على أنواعها2-الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون3-الجنايات غير المستثناة4-جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعةفيما لا يستفيد من العفو:1- الأشخاص المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطهم أو حجز حريتهم2- من قام استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية وبموجب قانون العفو المقدم، فإنّ يوم العقوبة يحتسب 24 ساعة والشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً.هذا القانون بحسب محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح “نكسة للوطن”، لافتاً في حديث لـ”لبنان 24″، إلى أنّ المستفيد الأوّل من هذا القانون هم مروّجو المخدرات، لاسيما وأنّ القضاء في العديد من الحالات سيتعامل مع الاتجار بالمخدرات كترويج.واعتبر صبلوح، أنّ المواد المستثناة من هذا القانون تستهدف الموقوفين الإسلاميين، لافتاً إلى أنّ معظمهم أضيفت إلى ملفاتهم المواد 5 و6 ارهاب، المتعلقة بحيازة مواد متفجرة، والتي أسندت إليهم من دون دليل، إضافة إلى المواد 335 عقوبات، 549 عقوبات .ومن المآخذ أيضاً التي يسجلها المحامي على قانون العفو، هو في حال وجود مادة يشملها القانون ومادة مستثناة، ففي حينها يسقط العفو عن المادة الأولى، ويحاسب السجين على الإثنين معاً، مستنكراً في السياق نفسه رفع السنة السجنية لـ12 شهراً.صبلوح الذي لا يضع إلغاء عقوبتي الإعدام والمؤبد واستبدالهما بالحبس 25 عاماً في خانة الإنجاز، ينقل لموقعنا الغضب العارم الذي عبّر عنه الموقوفون وأهاليهم فور صدور هذه المسودة، موضحاً أنّ وزيرة الداخلية ريّا الحسن قد تواصلت معه، وأكّدت له أنّ هذا القانون لن يمر بهذه الصيغة وأنّ لا الرئيس سعد الحريري ولا تيار “المستقبل” سوف يوافقان عليه.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 18:04:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية