محمد إبراهيم وحمد الخلف|
عادت قضية سحب المركبات شهرين إلى واجهة «الجدل» مجدداً مع تأكيد وزارة الداخلية أمس تمسكها بتطبيق القرار على مخالفات «عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال باليد، والانتظار على الأرصفة»، من مبدأ أن حماية الأرواح فوق أي اعتبار.
وفيما تراجعت وزارة الداخلية «تكتيكياً» عبر توضيح أن مدة الحجز شهرين هي الحد الأقصى، وإنما قد تكون يومين، فضلاً عن توسيع دائرة «الاستثناءات» لتشمل إضافة إلى الحالات الإنسانية «السيارات المؤجرة أو قائد المركبة ليس مالكها»، توعدت بقوانين جديدة «لحماية أرواح مرتادي الطريق».
وعلمت القبس من مصدر مطلع ان وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير الشيخ خالد الجراح ستشكل لجنة متخصصة تضم جهات عدة من المرور وقياديين سابقين من أصحاب الخبرة وممثل من جامعة الكويت، إضافة إلى من تراه مناسبا لدراسة القضية المرورية بشكل شامل وإعداد مشروع بقانون متكامل يقدم إلى مجلس الأمة قريبا.
وما كاد المؤتمر الصحافي لـ«الداخلية» ينتهي، حتى أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب الجراح إن لم يتراجع عن قرار سحب المركبات.
واضاف: «أقول للوزير اربط حزامك، وإذا عاد للوزارة فسأعطيه مهلة أيام، وإن لم يتراجع عن القرار فسأستجوبه».
فوبيا الحجز
سيطرت «فوبيا» حجز المركبات على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتفقت الآراء على أن استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث ويستدعي العقوبة، لكن تنفيذ العقوبة ذاتها على مهملي ربط حزام الأمان قاسٍ. ودعوا «الداخلية» إلى التدرج في العقوبة وعدم وضع جميع المخالفات تحت مسطرة واحدة.
روح القانون
كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت عن قيادات «الداخلية» لرجال المرور بالتعامل بروح القانون ميدانيا مع جميع الحالات، لافتة إلى أن المواطن والمقيم لن يريا أي مشاهد استعراضية لموضوع سحب المركبات في الشارع مرة أخرى.
