محاميان: قضية الإيداعات لا يشملها القانون الجديد

مبارك حبيب|

الرغبة شيء.. والقانون شيء آخر!
هذا ما أكده محاميان لـ القبس تعليقا على مطالبات نواب بإحياء قضية الإيداعات المليونية من جديد، وفقا لقانون تعارض المصالح الذي أُقر مؤخرا، مؤكدين أنه لا أثر رجعيا للوقائع السابقة.
وقال المحامي نجيب الوقيان «قانون الجزاء لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن قانون تعارض المصالح لن يؤخذ به».
وأضاف الوقيان «مع الأسف، فإنه لا يجوز إحياء القضايا السابقة، كما أن الأمور السياسية لا تخلط بالقانونية، فالرغبة شيء والقانون شيء آخر».
بدوره، أكد المحامي عبدالحميد الصراف أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن الأمنيات تختلف عن الواقع القانوني المعمول به.
وعما إذا كان يجوز ذلك بتقديم بلاغ جديد، أجاب الصراف قائلا «يجوز فعلا، ولكن يشترط أن تكون هناك مستندات جديدة، لا اقوال مرسلة، وأن يكون لمقدم البلاغ صفة».