قضت محكمة الأسرة بإلزام مواطنة برد مبلغ 7 آلاف دينار قيمة المهر إلى طليقها وهو المهر المسمى بالعقد الصحيح، للطلاق بسببها قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية.
وتتلخص وقائع الدعوى أن المدعي (الطليق) أقام دعواه عبر المحامي جاسم التويتان الذي أكد للمحكمة أن موكله كان زوج المدعي عليها بموجب عقد الزواج الشرعي على صداق قدره 7 آلاف دينار مقبوض جميعه وأنه جرى تطليقها بناء على طلبها قبل الدخول بها وقبل الخلوة الشرعية وقد تم إثبات الطلاق بموجب إثبات طلاق.
وبين أنه يحق له رد المهر كاملاً استنادًا لنص المادة الـ65 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.