محكمة الوزراء تحجز دعوى الاستيلاء | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

نظرت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، أمس دعوى الاعتداء على المال العام المتهم فيها وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود العبدالهادي ومدير شركة أجنبية، وقررت حجزها للحكم في الثامن من الشهر المقبل.

وتخللت جلسة الأمس تقديم المرافعة في الدعوى من قبل هيئة الدفاع، حيث ترافع المحامي أحمد العياش عن السهلاوي، مؤكدا عدم دستورية قانون محاكمة الوزراء لمخالفته مبدأ التقاضي في درجتيه، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يسمح للمتهم باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة الوزراء.

وطالب العياش بضم تقريري ديوان المحاسبة عن سنتي 2017 و2018، والتصريح ببيان يوضح متوسط تكلفة علاج المريض في السنوات 2014 و2015 و2017، والتصريح باستخراج العقد لدى المكتب الصحي في واشنطن لبيان ما إذا تم اتباع الإجراءات القانونية المتبعة وفي أي تاريخ، كما طالب بضم المراسلات المتبادلة بين الشركة والملحق الصحي في واشنطن حينها، بالإضافة إلى مراسلات الملحق مع الوزارة.

من جانبه، تمسك وكيل عبدالهادي، المحامي عادل عبدالهادي أمام المحكمة ببطلان محاضر التحقيق التي أجرتها اللجنة الخاصة لمحاكمة الوزراء مما يستتبع بطلان إجراءات المحاكمة بأكملها، مشيرا إلى أنه المتهمين لم يمكنوا من إحضار محام برفقتهم خلال التحقيق.

وذكر عبدالهادي أن الصفحة الأولى من محضر التحقيق تشتمل على أربعة توقيعات، بينما في الثاني ولدى إقفال المحضر يتبين أنه احتوى على ثلاثة توقيعات، والثابت أن هناك توقيعا لشخص رابع غير معروف ولم يتم ذكره في المحضر وذلك لعدم حضوره، مشيرا إلى أن المادة الثالثة في قانون محاكمة الوزراء تشترط أن تجتمع لجنة التحقيق بـ 3 مستشارين لبحث البلاغ قبل اتخاذ أي إجراء فيه.

كما تمسك بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية ضد موكله لسابقة الفصل فيها، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام النائب العام بحفظ الشكوى ضد موكله والمتهم الثاني سندا للإفادة الواردة من الوزير لعدم وجود أي جريمة، كما طالب احتياطيا بإحالة الملف إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادتين 4 و8 من قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1955 وتعديلاته لمخالفتها أحكام المواد 7 و29 و34 والمادة 167 من الدستور.

وكانت لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الخارج وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.

الأنباء تنشر مذكرة بالدفوع الشكلية والإجرائية مع حفظ الحق في إبداء الدفاع الموضعي

الأنباء تنشر مذكرة بطلبات الدفاع مقدمة من وكيل د.خالد السهلاوي