قررت المحكمة الادارية العليا اليوم السبت تحديد يوم ال27 من اغسطس المقبل للحكم في طعون الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي المطالبة بإلغاء تغريمهم ماديا في قضية قطع الاتصالات أثناء أحداث يناير 2011 .
جاء قرار المحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود بعد أن كانت محكمة القضاء الاداري قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي بأداء مبلغ 540 مليون جنيه (29 مليونا و760 الف دولار تقريبا) من مالهم الخاص لصالح الخزانة العامة لدولة.
والزمت محكمة القضاء الاداري بأن يسدد مبارك 200 مليون جنيه (11 مليون دولار تقريبا) ونظيف 40 مليونا (مليونان و204 الاف دولار تقريبا) والعادلي 300 مليون جنيه (16 مليونا و533 الف دولار تقريبا) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قطع خدمة الاتصالات المحمولة وشبكة (الانترنت) ابان ثورة يناير.